نشرت الجريدة الرسمية قرار إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الملف الاقتصادي.
ونص القرار على أن يتولى وزير المالية مهام مقرر المجموعة والمتحدث الرسمي باسمها، إلى جانب عضوية محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزراء الاستثمار، والخارجية، والتموين، والصناعة، والتخطيط، فضلًا عن رئيس هيئة الرقابة المالية.
وبحسب القرار، تجتمع المجموعة بشكل دوري أسبوعيًا أو كلما دعت الحاجة، لمتابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ القرارات اللازمة.
كما يحق للمجموعة دعوة من تراه مناسبًا من المختصين والمسؤولين، والاستعانة بذوي الخبرة لدعم عملية صنع القرار.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الملف الاقتصادي، وتحقيق مزيد من التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
