أكد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، أنه لا يصح منع أمر شرعي (النقاب) لافتراض إساءة استخدامه من قِبل قلة منحرفة أو حالات فردية، مشبّهًا ذلك بمنع ارتداء الزي الرسمي لأي جهة بحجة أن بعض اللصوص يستترون خلفه.
وأضاف: «هذا منطق عجيب، والحل والأولى ببساطة تعيين امرأة في الأماكن العامة للكشف عن هوية المنتقبات»، مشددًا على أنه كما أن هناك حرية للمرأة في الخلع، فمن باب أولى أن يكون لها حرية في الستر.
وجاء ذلك ردًا على ما أثاره الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر، الذي دعا إلى إعادة النظر في استخدام غطاء الوجه (النقاب) داخل الأماكن العامة، مؤكدًا أن متطلبات الأمن العام تستوجب فرض ضوابط أكثر صرامة.
وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «مترو الأنفاق، والمتاحف، لابد من قانون ينظم حظر غطاء الوجه في كل الأماكن العامة حرصًا على الأمن العام».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
