يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الإعلان عن تفاصيل أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تقام بمدينة القاهرة الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعى للحكومة، أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، مع ضرورة استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق لتفادى غلاء الأسعار أو المضاربات.
وأضاف أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة ـ من خلال الوزارات والأجهزة المعنية ـ للتوسع فى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، بما يسهم فى الحفاظ على الأمن الغذائى باعتباره قضية أمن قومى، كما تسعى للمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية وتعزيزه.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالحديث عن المشهد السياسى الراهن فى المنطقة، واصفاً المرحلة التى نمر بها حاليًا بأنها تتسم بقدر كبير من عدم اليقين؛ حيث لا تزال مسارات التصعيد والتهدئة قائمة فى آنٍ واحد، بما يجعل من الصعب الجزم باتجاه التطورات خلال الفترة المقبلة..
وقال: إن هناك تذبذبًا واضحاً فى معنويات الأسواق، التى انتقلت من حالة تشاؤم شديد إلى تفاؤل سريع، ثم عادت إلى الترقب، مما يؤكد أن المشهد لا يزال فى حالة عدم استقرار؛ ولذا فنحن كحكومة نتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة انتقالية غير مستقرة، تتطلب الاستعداد لمختلف السيناريوهات المتوقعة، خاصة فى ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية.
وأضاف أن الحكومة اتخذت عددًا من القرارات منذ اندلاع الأزمة، التى أسهمت بشكل واضح فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطنى، فرغم أن بعض التقديرات الدولية أشارت ـ فى بداية هذه الأزمة ـ إلى أن مصر ستكون ضمن أكثر الدول تأثرًا، إلا أن التقييمات الأحدث تعكس تحسنًا نسبيًا فى وضع الاقتصاد المصرى، ليُصنف ضمن الدول متوسطة التأثر، وهو ما يرتبط بسرعة الاستجابة واتخاذ قرارات حاسمة فى توقيت مناسب.
وأشار لما أكدته مديرة صندوق النقد الدولى من أن مصر تُعد نموذجًا فى اتخاذ الإجراءات السليمة وقت الأزمات، مما يشير إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح فى وضع أفضل يتيح له التعامل مع الصدمات، ويعزز من فرص دعم البرنامج التمويلى القائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
