قال أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في الموازنة الجديدة.
وأوضح أن هذا يساهم في خفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي، فضلًا عن تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، وخفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي.
وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرض الوزير أبرز الجهود المالية التي تم تنفيذها لدعم القطاعات الحيوية خلال العام المالي الحالي 2025/2026.
الإيرادات العامة
كما أشار إلى أن الإيرادات العامة من المتوقع أن ترتفع بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل زيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه.
وأكد أن أولويات الإنفاق تركز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير.
وشدد الوزير على تبني سياسات مالية مرنة وتحوطية لمواجهة أي تحديات مستقبلية، مع الحفاظ على التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
أكد أن التعامل الاستباقي والسريع مع تداعيات أزمة الحرب الإيرانية أسهم بشكل ملحوظ في دعم استقرار الاقتصاد المصري وتقليل حجم المخاطر والضغوط، مشيرًا إلى أن الحكومة اضطرت لاتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، من بينها قصر الإنفاق على النفقات الحتمية، وخفض استهلاك الوقود والكهرباء، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات التنفيذ ومتابعة الوفر المحقق بشكل شهري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
