وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة.
إحالة القوانين للبرلمان بشكل تدريجي
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة تباعًا، بصفة أسبوعية، إلى البرلمان، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، وضمان حقوق جميع الأطراف.
وتنص المادة (3) من الدستور على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وفي ضوء ذلك، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2172) بتشكيل لجنة قانونية لإعداد مشروع القانون في صورته النهائية.
لجنة قانونية لإعداد المشروع
تضمنت اللجنة ممثلين عن وزارة العدل والجهات المعنية، إلى جانب ممثلين عن الطوائف المسيحية، واختصت بدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.
وعقدت اللجنة 35 اجتماعًا حتى 20 أبريل 2026، بحضور ممثلي جميع الطوائف، حيث تم إعداد المشروع بعد سلسلة من الحوارات الموسعة مع القيادات الدينية ومستشاريها القانونيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للوصول إلى صيغة توافقية تراعي الجوانب العقائدية.
حوار مجتمعي واسع حول المشروع
وأوضح المستشار محمود الشريف أن وزارة العدل أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لعرض مشروع القانون على أبناء الطوائف المعنية، والاستماع إلى آرائهم، وهو ما أسفر عن توافق واسع على غالبية مواده.
مراجعة قضائية وحقوقية للمشروع
كما تم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وفقًا لنصوص الدستور، وتم أخذ الملاحظات الواردة بعين الاعتبار.
وأشار وزير العدل إلى أن المشروع جمع القواعد المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية في تشريع واحد، بعد أن كانت موزعة على عدة أدوات قانونية، مما يسهل على المواطنين والقضاة الرجوع إليها وتطبيقها.
وأكد أن مشروع القانون يتميز بسهولة التبويب وسلاسة الصياغة، بما يسمح لغير المتخصصين بفهم مواده، ويسهم في توعية المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم.
مراعاة مبدأ المساواة بين المواطنين
وشدد على أن المشروع راعى مبدأ المساواة بين المواطنين، خاصة في المسائل غير المرتبطة بالعقيدة، مثل الحضانة والرؤية ومسكن الزوجية، مع صياغتها بشكل متوازٍ مع القوانين الخاصة بالمسلمين.
توافق كامل بين الطوائف المسيحية
وأشار إلى أن المشروع جاء نتيجة توافق كامل بين جميع الطوائف المسيحية في مصر، سواء في الجوانب الموضوعية أو الإجرائية.
وينطبق مشروع القانون على المصريين المسيحيين من الطوائف: الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والإنجيليين، والكاثوليك، مع مراعاة بعض الخصوصيات العقائدية لكل طائفة.
ويتضمن المشروع تنظيم عدد من القضايا، أبرزها: الخطبة، والزواج، وأسباب التطليق والبطلان، والحضانة، والرؤية، والاستزارة، والولاية التعليمية، والنسب، والمفقود، والمواريث، وغيرها من المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
