تقدمت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون الطفل، والذي يقترح منح بطاقة رقم قومي للطفل اعتبارًا من سن الخامسة. جاء ذلك في إطار التزامها ببرنامجها الانتخابي الذي أعلنه في 16 نوفمبر 2025، حيث يهدف المشروع إلى تحسين حماية الأطفال من خلال تحديث بياناتهم وصورهم الشخصية بشكل دوري.
المشروع، الذي تمت إحالته من قبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المختصة، يتضمن منح بطاقة رقم قومي للأطفال في سن الخامسة، مع تحديث مستمر للبيانات لتوفير هوية دقيقة ومحدثة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حماية الأطفال ضد جرائم مثل الخطف، التي قد تنتج عن نقص البيانات أو التأخر في التحقق من الهوية.
كما يسعى المشروع إلى دعم الدولة في بناء قاعدة بيانات شاملة للأطفال، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم ووضع سياسات أكثر دقة وفعالية في هذا المجال. وأضافت النائبة مي كرم جبر أن هذا التعديل سيمنح مصر فرصة لتحقيق مراكز متقدمة دوليًا في مجال حماية الطفل، من خلال تنفيذ إجراءات حديثة وفعالة.