قال وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، إنه لأول مرة في مصر، يكون لدينا قانون يحكم القواعد الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية للمسيحيين، بعدما كانت المرجعية تقع في لوائح عديدة، جُمعت الآن في أداة تشريعية واحدة، بمرتبة قانون، حيث كانت مُبعثرة في 6 أدوات، وكان هذا الأمر يفرضُ صعوبة كبيرة سواء في المحاكم وعلى القضاة الذين ينظرون هذه الموضوعات، أو لدى المسيحيين في ضبط قواعد إجراءات أحوالهم الشخصية.
جاء ذلك فى تصريحات تلفزيونية أدلي بها المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكد موافقة الحكومة اليوم على مشروع بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
