وقّعت وزارتا النقل والموارد المائية والري بروتوكولي تعاون جديدين، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وقام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأملاك العامة التابعة لوزارة الري على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال شركة «MOT» للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول آخر يختص بتعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان المقامة على أملاك الري بنهر النيل والمجاري المائية، في نطاق المسافات المحددة بقانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968، حيث وقّع البروتوكول اللواء مهندس محمد حسن مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الري.
وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التعاون بين مؤسساتها المختلفة، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي من الأصول العامة، بما يسهم في دعم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارا إلى أن البروتوكولين يسهمان في تعظيم الاستفادة من إمكانات وزارة الموارد المائية والري، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والاستثمارية لشركة «MOT»، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجالات الاستثمار العقاري والإعلاني.
وشددت بنود الاتفاق على الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، وعدم تنفيذ أي أنشطة من شأنها الإضرار بالبيئة أو التأثير على نهر النيل والمجاري المائية، وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1982، وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
كما تضمنت البنود حظر إقامة أي أعمال قد تؤثر على سلامة الجسور أو حركة المياه، أو تعيق أعمال الصيانة الدورية والطارئة التي تنفذها وزارة الري، بما يضمن الحفاظ على كفاءة وسلامة المنشآت المائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
