كشفت رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم عن تفاصيل نسب توزيع الأعباء والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة، والتي تصل في إجماليها إلى نحو 35% من قيمة الجهاز.
وأوضح أموي، أن هذه النسبة تتوزع بين عدة بنود رئيسية، تشمل 10% رسوم جمارك، و5% رسم تنمية، و14% ضريبة قيمة مضافة، إلى جانب 5% لصالح وزارة الاتصالات، و1% أرباح تجارية.
وجاءت هذه الإيضاحات في إطار مناقشة تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والوقوف على آليات التسعير والرسوم المفروضة على الأجهزة المستوردة، وانعكاساتها على السوق المحلي والأسعار النهائية للمستهلكين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
