أعلن ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، اليوم السبت أن مصر ستتلقى 300 مليون دولار إضافية ضمن حزمة تمويل تنموي من البنك الدولي لمساعدتها على مواجهة تداعيات حرب إيران.
وتتكون الحزمة من 800 مليون دولار من البنك الدولي، مع ضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الأخضر. وقد وافق مجلس إدارة البنك على الحزمة أمس الجمعة.
وأوضح جيمبرت أن البنك رفع حصته من 500 مليون دولار بسبب "حالة الضبابية في المنطقة والصدمة التي تواجهها مصر مثلها مثل دول أخرى بسبب حرب إيران"، مضيفًا أن التمويل يتم بشروط غير متوفرة في الأسواق التجارية، بفائدة نحو 6٪، ومدة استحقاق 30 عامًا، وفترة سماح قبل بدء السداد.
وأشار إلى أن هذه العملية هي الثانية في برنامج من ثلاثة أجزاء، بعد موافقة الجزء الأول في يونيو 2024، على أن ينفذ الجزء الثالث العام المقبل. ومن المتوقع أن يقدم مقرضون آخرون، من بينهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تمويلاً موازياً تكميلياً.
ولفت جيمبرت إلى أن الاستثمار الخاص في مصر ارتفع إلى نحو 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 4٪ سابقاً، لكنه لا يزال أقل بكثير من الاقتصادات المماثلة حيث يتجاوز غالباً 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن البنك يقدم المشورة لمصر لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أوضح أن مصر لديها القدرة على تحقيق نمو سنوي يبلغ 6٪ على المدى المتوسط إذا جرى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، مما قد يوفر نحو مليوني وظيفة سنوياً مقارنة بحوالي 600 ألف وظيفة حالياً.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أكد جيمبرت أن برنامجي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" يوفران دعماً أكثر استهدافاً للأسر الفقيرة مقارنة ببرنامج دعم الخبز، مشدداً على أهمية الاعتماد عليهما في أوقات الأزمات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
