علق المستشار أيمن محفوظ الخبير القانوني على مزاعم إباحة زواج المسلمة بغير المسلم في القانون الجديد، قائلا: 'هذا الأمر جنون لا يمكن تصديقه، المادة 14 في القانون الجديد من ثوابت الدين ولا يمكن تغييرها، والمادة 85 في القانون الجديد تؤكدها ومكملة لها، يعني أنا هكون بقولك لو الزوجة أسلمت مينفعش تكمل مع زوجها غير المسلم وأكون ببيح زواجهم من الأساس؟!.. غير منطقي طبعًا'.
وخلال تصريخات خاصة لـ 'أهل مصر'، تابع محفوظ: 'ثوابت الشريعة الإسلامية لا يمكن التعديل فيها، ولا أحد يجرؤ أن ينطق هذا الطرح من الأساس'.
واختتم محفوظ: 'الدين حسم هذا الأمر منذ آلاف السنين، وما يتم تداوله على السوشيال ميديا مجرد هري وشائعات لا أساس لها من الصحة'.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع بعد تداول منشورات تتحدث عن اختفاء المادة التي كانت تنظم مسألة زواج المسلمة من غير المسلم داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وهو ما دفع كثيرين للبحث عن حقيقة الأمر ومصير النص الذي كان متداولًا سابقًا تحت رقم «14».
وبحسب الصياغات التي جرى تداولها في مشروعات سابقة لقانون الأحوال الشخصية، فإن المادة 14 كانت تنص على:
وبحسب الصياغات التي جرى تداولها في مشروعات سابقة لقانون الأحوال الشخصية، فإن المادة 14 كانت تنص على:
«لا يصح الزواج بمن لا تدين بدين كتابي، أو زواج المسلمة بغير المسلم»،
وهو النص الذي اعتبره كثيرون حاسمًا في تنظيم مسألة اختلاف الديانة في الزواج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ومع تداول نسخ أحدث من مقترحات مشروع قانون الأسرة الجديد، لاحظ عدد من المتابعين عدم وجود النص بنفس ترتيبه القديم داخل المادة 14، ما أثار تساؤلات واسعة على السوشيال ميديا حول ما إذا كانت المادة قد حُذفت بالفعل من مشروع القانون.
لكن متابعين للشأن التشريعي أكدوا أن مضمون النص لم يتم إلغاؤه بشكل كامل، وإنما جرى إعادة تنظيمه داخل مواد أخرى في المشروع الجديد، حيث أصبح النص المتعلق ببطلان زواج المسلمة من غير المسلم واردًا ضمن المادة 85 في إحدى الصياغات المتداولة مؤخرًا لمشروع القانون.
المواد 14 و15 في القانون الجديد
كما نظمت المادة 85 الطلاق حال إسلام الزوجة، حيث نصت علي :' غير المسلمة المتزوجة بغير المسلم إذا أسلمت عُرض الإسلام على زوجها فإن أسلم فزواجهما باق دون عقد جديد وإن أبى فرقت بينهما المحكمة بطلقة بائنة.
المادة 85 في القانون الجديد
الجدل المتصاعد دفع مستخدمين على مواقع التواصل إلى إعادة نشر صور ومقتطفات من المواد القديمة والجديدة، مع عقد مقارنات بين الصياغات المختلفة لمشروع القانون، وسط تساؤلات حول أسباب تغيير ترتيب المواد وإعادة صياغتها خلال مراحل إعداد القانون.
ويظل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من أكثر القوانين التي تحظى بمتابعة واسعة داخل الشارع المصري، نظرًا لارتباطه المباشر بملفات الأسرة والزواج والطلاق والحضانة، وهي القضايا التي تمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
