أعرب النائب عبد المنعم إمام اليوم الثلاثاء، عن تضامنه الكامل مع النائب ضياء الدين داود - عضو مجلس النواب المصري والمواطنين بمحافظات دمياط و الدقهلية وكفر الشيخ.
وقال النائب إمام في بيان له نشره على 'فيسبوك'، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة ما يسمى بـ'وقف المنان ومعاناة ٣ محافظات مصرية' موجه من كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الأوقاف، وزير العدل، وزير التنميةً المحلية.
وطالب بإحالة طلب الاحاطة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته بحضور الوزراء المختصين.
وجاء في طلب الإحاطة، التالي:
"أولاً: ما الذي حدث؟
في يوم 6 مايو 2026، صدر المنشور الفني رقم 8 من مصلحة الشهر العقاري، يأمر بـوقف كل تعامل عقاري على أراضي ما يُسمى “وقف الأمير مصطفى عبد المنان” في المحافظات الثلاث.
قرار بجرة قلم — أوقف حياة مئات الآلاف.
ثانيًا: على أي أساس صدر هذا القرار؟
يستند المنشور إلى حجة وقف يدّعون أنها تعود إلى عام 1008 هجرية — أي عام 1600 ميلادية.
لكن الحقيقة الصادمة أن هذه الحجة لم تُودَع دار الوثائق إلا في فبراير 2026 — أي بعد أكثر من أربعمائة سنة من تاريخها المزعوم!
ثم — وكأن ذلك لا يكفي — ذهبوا إلى هيئة المساحة وطلبوا توقيعاً مساحياً مكتبياً على هذه الحجة المشكوك فيها، فوافقت الهيئة!
نسأل بصوت عالٍ: كيف تُودَع وثيقة عمرها 400 سنة في 2026؟ ومن يقف وراء ذلك؟
ثالثاً: هذا النزاع محسوم من قبل
هذا الملف ليس جديداً — النزاع قائم منذ أكثر من ثلاثين عاماً بين المحافظات الثلاث ووزارة الأوقاف.
وقد حسمته الدولة بنفسها عام 2001، حين كلّف مجلس الوزراء مصلحة الخبراء بتشكيل لجنة فنية متخصصة، درست:
• أعيان النزاع والحجة المطعون فيها
• أساس ملكية الواقف المزعوم
• وثائق دار المحفوظات ودار الكتب والمحاكم وهيئة المساحة
• تطور الملكية العقارية في مصر من الفتح الإسلامي حتى 2000
• أعمال فك الزمام 1906 وأعمال المساحة الحديثة 1932وجاء التقرير حاسمًا لصالح المحافظات والمواطنين.
فكيف يأتي منشور إداري في 2026 ليُطيح بكل ذلك؟
رابعًا: الكارثة على أرض الواقع
دعوني أحدثكم بأرقام لا بكلام:
- أكثر من 50,000 طلب تصالح في مخالفات البناء توقف تماماً — والمواطنون أمام خيارين لا ثالث لهما: إزالة البيت أو السجن.
- وقف تقنين وضع اليد بموجب القانون 164 لسنة 2025 الذي أصدره البرلمان بنفسه — أي أن منشوراً إدارياً يُعطّل قانوناً أقره المجلس!
- شلل كامل أمام الشهر العقاري — لا توثيق، لا إيجارات، لا تراخيص، لا مرافق لأي وحدة سكنية جديدة.
- توقف مشروع تطوير لسان رأس البر — نصف مليار جنيه معطلة.
- توقف مشروع كورنيش السنانية — 250 مليون جنيه في الهواء.
- 173 فداناً على الطريق الساحلي الدولي مجمّدة أمام الاستثمار.
- شلل سوق العقارات بالكامل في المحافظات الثلاث.
خامساً: الخلاصة والمطلب
هذا المنشور يمثل:
• اعتداءً صارخاً على حق الملكية الخاصة المكفول دستوراً
• تعطيلاً للقانونين 164 و168 لسنة 2025 اللذين أقرهما هذا المجلس
• إهداراً لحجية الأحكام القضائية والتقارير الرسمية للدولة
• تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي والأمن الاجتماعي في ثلاث محافظات
وأطالب بصراحة تامة:
- إلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 فوراً
- كف يد وزارة الأوقاف عن منازعة الأهالي والمحافظات الثلاث في أملاكهم
- فتح تحقيق في ملابسات إيداع حجة عمرها 400 سنة في دار الوثائق عام 2026
المواطن المصري في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ ينتظر من مجلسه أن يقف معه اليوم — لا غداً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
