أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن استيائه الشديد من عدم إشراك النقابة في صياغة مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا أن المأذونين هم الأكثر دراية بالواقع العملي والمشكلات الأسرية في الشارع.
وانتقد عامر في مداخلة هاتفية، مع برنامج "اليوم هنا القاهرة"، علي قناة "Modern Mti"، بشدة المادة التي تمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر في حال تبين زواج الزوج من أخرى، واصفاً إياها بأنها "مخالفة للشريعة وتضرب مبدأ الديمومة في الزواج".
وحذر من أنها تفتح الباب لما يشبه "الزواج التجريبي" الذي يحول رباط الزواج المقدس إلى "تجارة" تسعى من خلالها بعض الأطراف لتحقيق مكاسب مادية سريعة.واكد البرنامج ضرورة العودة إلى مربع الحوار المجتمعي، وإشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية لضمان خروج قانون متوازن يحمي الأسرة المصرية ويحقق العدالة الناجزة.
وقد استعرض البرنامج الجدل الدائر حول مشروع القانون، وسط حالة من الجدل في ظل غياب التنسيق بين الجهات التشريعية والمؤسسات الدينية والتنفيذية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
