حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: لم نوافق على بيان الحركة المدنية ونرفض صدوره دون توافق

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي توضيحًا بشأن البيان الصادر مؤخرًا باسم الحركة المدنية الديمقراطية حول التعديات التي طالت عددًا من الممتلكات، مؤكدًا أنه لم يوافق على البيان، ومعترضًا على النهج الذي استند إليه في معالجة القضية.

وقال الحزب، في بيان له، إن إصدار البيان بهذه الصورة يُعد إخلالًا واضحًا بميثاق الحركة المدنية الديمقراطية ومبدأ المشاركة بين مكوناتها، مشددًا على ضرورة الالتزام بآليات اتخاذ القرار المتفق عليها داخل الحركة.

وأوضح الحزب أن المهمة الأساسية للمعارضة تتمثل في الدفاع عن مصالح المجتمع وحقوق المواطنين، وليس الدفاع عن المصالح الخاصة، مؤكدًا رفضه خلط الخاص بالعام والدعوة إلى تجنب أي تضارب للمصالح.

وجدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تضامنه الكامل مع المتضررين من التهجير أو فقدان المساكن ومصادر الرزق نتيجة بعض المشروعات الاستثمارية دون توفير ضمانات عادلة تكفل حقوقهم كمواطنين.

وأكد الحزب أن أولوية الحركة الديمقراطية يجب أن تنصب على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها العمال والفلاحون والمهددون بالإخلاء، مشيرًا إلى ضرورة التحلي بحساسية أكبر تجاه أي شبهة لتضارب المصالح، وأن تعكس المواقف السياسية دائمًا المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

واختتم الحزب بيانه برفض ما جرى «جملة وتفصيلًا»، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات هو الالتزام بآليات التشاور واتخاذ القرار داخل الحركة المدنية الديمقراطية، وعدم إصدار بيانات باسمها دون توافق بين مكوناتها، مع ضرورة الوقوف على أسباب الخلل الذي صاحب إصدار البيان.