أعربت مجموعة من المنظمات والمبادرات الحقوقية والنسوية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد لحملات التشهير والإساءة التي أعقبت تداول مواد وتسجيلات تم الادعاء بأنها منسوبة إلى الأستاذة المحامية نهاد أبو القمصان، وما صاحب ذلك من تحريض وتجريح شخصي وانتهاكات تمس الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية.
وأكد البيان أن تداول أو نشر أو إعادة نشر أي مواد منسوبة للأفراد دون التحقق من مصدرها أو سلامتها أو اكتمالها، واستخدامها كأداة للتشهير أو التحريض أو الإساءة، يمثل تهديدًا مباشرًا للحقوق والحريات الأساسية، ولمبادئ سيادة القانون وسلامة المجال العام.
انتهاك الخصوصية والتشهير الممنهج
وشددت المنظمات على أن الخلاف في الرأي أو الموقف لا يبرر بأي حال من الأحوال انتهاك الخصوصية أو إطلاق حملات تشهير أو تحريض، مؤكدة أن أي نقاش عام يجب أن يتم في إطار من المسؤولية واحترام القانون وكرامة الإنسان.
كما رفضت بشكل قاطع استخدام مواد منسوبة أو مسربة أو مجتزأة كأداة لاستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان أو النيل من سمعتهن، مشيرة إلى أن التشهير الرقمي أصبح أحد أخطر أدوات العنف ضد النساء في المجال العام.
النساء في مواجهة العنف الرقمي
ولفت البيان إلى أن النساء العاملات في المجال العام يتعرضن بشكل متكرر لموجات مضاعفة من العنف الرقمي والتجريح الشخصي، بهدف إسكات أصواتهن أو تقليص مشاركتهن في الشأن العام، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والمشاركة المجتمعية.
وأكدت الجهات الموقعة أن الدفاع عن الخصوصية ورفض التشهير لا يرتبط بالاتفاق أو الاختلاف مع أي رأي، وإنما هو التزام مبدئي بحماية الحقوق والحريات الأساسية وصون الكرامة الإنسانية.
مطالب وتوصيات
ودعا البيان إلى:
وقف تداول أو إعادة نشر المواد محل الجدل إلى حين انتهاء التحقيقات وفحصها من الجهات المختصة.
احترام الحق في الخصوصية باعتباره حقًا دستوريًا وأصيلًا لا يجوز المساس به.
رفض كافة أشكال التشهير والتحريض والعنف الرقمي ضد النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان.
تعزيز ثقافة الحوار المسؤول والنقد الموضوعي بعيدًا عن الإساءة والتجريح.
مساءلة كل من يثبت تورطه في انتهاك الخصوصية أو نشر محتوى مضلل أو المشاركة في حملات تشهير.
واختتم البيان بالتأكيد على أن حماية الحقوق والحريات لا تتجزأ، وأن التغاضي عن انتهاك الخصوصية اليوم يفتح الباب أمام تهديد أوسع لحقوق جميع المواطنين في المستقبل.
المنظمات والمبادرات الموقعة:
1. مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية( أكت).
2. مؤسسة القيادات المصرية للتنمية LEAD.
3. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.
4. المركز المصري لحقوق المرأة.
5. مركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان
6. مؤسسة المرأة الجديدة.
7. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
8. الائتلاف المصري لحقوق الطفل.
9. مؤسسة النون لرعاية الأسرة.
10. مركز دعم دولة القانون.
11. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
12. مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان.
13. الجمعية الطبية النسائية المصرية.
14. جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة.
15. مبادرة المرأة الريفية.
16. مؤسسة دعم التنمية.
17. مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية.
18. مؤسسة بيت الخبرة القانوني النوعي.
19. مؤسسه إدراك للتنمية والمساواة.
20. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع(بشاير).
21. مؤسسة حلم إنسان للتنمية.
22. مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات.
23. مبادرة براح أمن.
24. مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية.
25. الجمعية المصرية للتنمية الشاملة.
26. مؤسسة اكوون للتنمية الشاملة.
27. مؤسسة مصر الحكمة للتنمية.
28. جمعية صبايا الخير للتنمية الإسكندرية.
29. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
30. حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ.
31. جمعية الوتد الثقافي للتنمية البشرية.
32. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الانسان.
33. مؤسسة نور مصر للتنمية المعنية بحقوق وتمكين المرأة المعيلة للأسرة.
34. جمعية الشباب للتنمية بالزقازيق.
35. جمعية معاكم للتنمية والمساعدات الاجتماعية.
36. جمعية جذور للتنمية الشاملة.
37. الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية.
38. جمعية رواد الكشافة والمرشدات بحلوان.
39. مؤسسة مصري متميز للتنمية والتدريب.
40. جمعية نساء من أجل التنمية.
41. جمعية الأسرة والتنمية بالفيوم.
42. مبادرة مساند لدعم المحاميات.
43. ملتقي تنمية المرأة.
44. مؤسسة بداية أمنة لدعم وتنمية المرأة والايتام.
45. جمعية حقوق الإنسان للخير وتنمية المجتمع المحلي.
46. جمعية أصحاب الهمم لخدمة وتنمية المجتمع.
47. مبادرة عون.48. مباردة انصاف.
49.مؤسسة ريتا لحقوق المرأه والطفل
50. مؤسسة جنوبية حرة
شخصيات عامة وحقوقيون متضامنون:
1. طارق العوضي المحامي عضو لجنة العفو الرئاسي.
2. سعيد عبد الحافظ المحامي.
3. هاني هلال استشاري وخبير حقوق الطفل.
4. د. أميمة ابو شادي أستاذ الطفيليات الطبية بكلية طب قصر العيني.
5. د.عزة كامل كاتبة .
6. أميرة حسين باحثة في قضايا المرأة والتنمية.
7. عصام شيحة المحامي بالنقض والدستورية العليا.
8. سحر صلاح باحثة في قضايا المرأة.
9. هبه عادل المحامية بالنقض.
10. غادة لطفي أبو القمصان بوزارة التربية والتعليم.
11. د راندة فخر الدين مستشار الصحة الانجابية والنوع الاجتماعي.
12. أمل صقر باحثة نسوية وصحفية.
13. جواهر الطاهر محامية.
14. أميرة سالم إبراهيم محامية بالاستئناف ومجلس الدولة.
15. ميار ميكي ناشطة نسوية- مجموعه بر أمان.
16. نهى الخولي مسؤولة علاقات دولية.
17. أميرة طنطاوي متحدثة إعلامية باسم حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ.
18. ندى نشأت محامية.
19. منى الغزالي ناشطة في مجال حقوق المرأة.
20. هبه لطفي أبو القمصان المحامية .
21. سهيلة حافظ أبو سعدة المحامية.
22. د.مها يوسف باحثة في النوع الاجتماعي.
23. أميرة عبد الحكيم المحامية بالنقض.
24. سماح سعيد حلمي إدارة مشروعات التنمية ومناهضة العنف ضد المرأة.
25. عصام عبدالله عبدالعظيم جبر مدير عام بالمعاش.
26. راهند سعد يوسف باحثة ومسؤولة تطوير، مدرب معتمد.
27. هدى محمد علي، مواطنة مصرية.
28. د/ رحاب عباس جاد محاضر بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة.
29. عزة علي الجراح المحامية.
30. جيهان عبد المجيد الفلكي محامية بالنقض.
31. د.ايناس الشافعي باحثة ومديرة تنفيذية.
32. بسمة محمود معالج نفسي وأسري.
33. فيفيان مختار ثابت مواطنة مصرية.
34. آية السيد هزع محامية.
35. وفاء راشد صادق.
36. أسماء عادل عبد العال.
37. مي محمود احمد مدرسة.
38. رانا حسام محمودي إداري بمدرسة.
39. أحلام الخولي مديرة تنفيذية.
40. اسراء همام عبده مدرسة.
41. مني عبد الراضي صحفيه.
42. ريتا نجيب
43. سميرة الجزار نائبة برلمانية
44. خديجة الطاهر محامية