نهاد أبو القمصان: تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد «التسريبات».. وحملة منظمة تستهدف قانون الأحوال الشخصية

أعلنت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان تقدمها ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما وصفته بـ'التسريبات' المتداولة مؤخرًا، معتبرة أنها تأتي في إطار حملة منظمة ومشبوهة تستهدف كل من يدعم إصدار قانون عادل للأسرة ودور الدولة في تنظيم الحياة الاجتماعية.

وقالت أبو القمصان إن مواقفها بشأن قضايا الأسرة وحقوق الإنسان معروفة منذ سنوات، مؤكدة أنها لن تتراجع عن دعم حقوق المرأة والأطفال والعمال والفئات الأكثر احتياجًا للحماية.

وفي تعليقها على التسريبات المتداولة، أوضحت أنها لا تعلق على مضمونها، لكنها أشارت إلى أنه في حال صحة الرواية المتداولة فإنها تثير تساؤلات قانونية وشرعية، سواء فيما يتعلق باتهام الزوج لزوجته أو العودة إلى العلاقة الزوجية بعد تلك الاتهامات.

واعتبرت أن ما يجري يمثل محاولة لتشويه صورتها وإرهاب كل من يشارك في مناقشات قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن الاستهداف لا يقتصر على شخصها بل يمتد إلى أعضاء البرلمان واللجان المعنية بإعداد القانون.

وأضافت أن الأمر أصبح في يد النيابة العامة، مؤكدة تمسكها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقف وراء ما وصفته بحملات التشويه والإساءة.