منشور رسمي يعيد الرقابة الصحية على الأسواق.. ما مهام المراقبين؟

توجه أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على الاستجابة لمخاطبات وجهود النقابة، الرامية إلى الحفاظ على حقوق العاملين في مجال التفتيش والرقابة على سلامة الغذاء، من المفتشين والمراقبين الصحيين بوزارة الصحة، والذين يمثلون أحد أهم خطوط الدفاع عن صحة المواطنين في الأسواق المصرية منذ أكثر من 80 عاما.

وأكد الدبيكي أن القرار الصادر عن وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، ود. طارق نميري، رئيس الإدارة المركزية لشئون صحة البيئة، باستمرار عمل الكوادر التابعة لإدارات ومكاتب الأغذية بمديريات الشؤون الصحية، يعكس تقدير الدولة لخبرات أبنائها من مفتشي ومراقبي الأغذية، ويؤكد أهمية دورهم الوطني، في حماية الصحة العامة، وضبط منظومة تداول الغذاء.

جهود مكثفة

وأوضح نقيب العلوم الصحية أن النقابة خاضت خلال الشهور الماضية جهودا مكثفة، واتصالات ومخاطبات متواصلة مع الجهات المعنية، لشرح أهمية استمرار الاستفادة من خبرات المفتشين والمراقبين الصحيين، باعتبارهم أصحاب سلطة الضبطية القضائية، والمسؤولين تاريخيا عن الرقابة على سلامة الغذاء بالأسواق والمنشآت الغذائية، مؤكدا أن الاستجابة جاءت انتصارا للمصلحة العامة وحماية لصحة المواطنين.

وأشار الدبيكي إلى أن الخطاب الصادر من قطاع الطب الوقائي، لمديري مديريات الصحة بالمحافظات، شدد على استمرار المرور على المصانع والمنشآت الغذائية، خاصة المنشآت المنتجة للأغذية عالية الخطورة، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الباعة الجائلين، ومتابعة المنشآت الفندقية والسياحية وأماكن تداول الغذاء، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق، ومنع تداول الأغذية غير الآمنة.

التقصي الوبائي

وأضاف أن المنشور أكد كذلك، استمرار أعمال التقصي الوبائي لحالات الاشتباه في التسمم الغذائي، واستخراج الشهادات الصحية للعاملين في مجال تداول الأغذية، ورفع درجة الجاهزية بالمعامل المختصة لفحص العينات الغذائية، فضلا عن إعداد خرائط للمناطق الأكثر تكرارا للمخالفات، لتوجيه الحملات الرقابية إليها بصورة أكثر فاعلية.

وشدد الدبيكي على أن قرار استمرار عمل مفتشي ومراقبي الأغذية، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة حريصة على الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة داخل وزارة الصحة، وأن حماية غذاء المصريين مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، مؤكدا أن النقابة ستواصل دعم أعضائها والقيام بدورها في الدفاع عن حقوقهم المهنية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد نقيب العلوم الصحية تصريحاته، على أن استعادة الدور الرقابي الفاعل لمفتشي ومراقبي الأغذية بوزارة الصحة، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة سلامة الغذاء في مصر، وحماية المواطنين من المخاطر الصحية المرتبطة بتداول الأغذية غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

مهام واختصاصات المراقبين الصحيين

1- المرور الدوري والمفاجئ على جميع المصانع والمنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء.

2- إعطاء أولوية الرقابة للمنشآت عالية الخطورة، وفي مقدمتها مصانع الألبان ومنتجاتها، واللحوم ومصنعاتها، والأسماك والقشريات، وغيرها من الأغذية سريعة التلف.

3- تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت الغذائية وأماكن إعداد وتقديم الوجبات الجاهزة.

4- الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية والمطابخ وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

5- تكثيف الحملات الرقابية على الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

6- اتخاذ التدابير الوقائية لمنع التسمم الغذائي ورصد المخاطر المحتملة المرتبطة بتداول الأغذية.

7- إجراء التقصي الوبائي في حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الحالات.

8- استخراج الشهادات الصحية للعاملين في مجال تداول الغذاء من خلال مراكز فحص المشتغلين بالأغذية.

9- اتخاذ الإجراءات الإدارية العاجلة تجاه المنشآت المخالفة وغير المرخصة أو التي تمثل خطرا داهما على الصحة العامة.

10- التنسيق مع الجهات المانحة للتراخيص لاتخاذ قرارات الغلق الإداري أو الإيقاف الجزئي للمنشآت المخالفة عند الضرورة.

11- متابعة إزالة أسباب الخطر الصحي وعدم السماح بإعادة تشغيل المنشآت، إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة.

12- إعداد خرائط تفصيلية للمناطق والبؤر الأكثر تكرارا للمخالفات الغذائية، لتوجيه الحملات الرقابية إليها، بشكل أكثر فاعلية.

13- رصد وتحليل نتائج المرور والتفتيش الميداني لتحديد أولويات التدخل وحماية الصحة العامة.

14- التنسيق مع المعامل التابعة لوزارة الصحة، لضمان سرعة فحص العينات الغذائية، والالتزام بالمدد الزمنية المحددة لإصدار النتائج.

15- استكمال الفحوص المعملية المتخصصة من خلال المعامل المركزية المختصة عند الحاجة، وإصدار تقارير نهائية معتمدة بنتائج التحليل.

16- رفع درجة الاستعداد والجاهزية المستمرة لمتابعة منظومة تداول الغذاء والتعامل الفوري مع أي مخاطر تهدد صحة المواطنين.

17- إعداد وتنفيذ خطط رقابية دورية مع رفع تقارير متابعة أسبوعية إلى وزارة الصحة لقياس معدلات التنفيذ ونتائج الحملات.

18- ممارسة الضبطية القضائية في مجال الرقابة على الغذاء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تمثل تهديدا لصحة المواطنين.