في ضربة أمنية جديدة لجرائم الأموال، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصرين جنائيين، بتهمة غسل أموال ضخمة قُدرت بنحو 200 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المواد المخدرة.
قد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد وتتبع نشاط عنصرين جنائيين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
الهدف الإجرامي: حاول المتهمان إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المحرمة وإصباغها بالصبغة الشرعية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
ووفقاً للتحريات والتحقيقات، لجأ المتهمان إلى عدة طرق لغسل الأموال المتحصلة من تجارة الصنف، وتمثلت أبرزها في:
تأسيس الأنشطة التجارية: إنشاء مشاريع وشركات وهمية وضخ الأموال بها.
شراء العقارات: الاستثمار في الأراضي والمباني السكنية.
شراء المركبات: شراء سيارات فارهة ووسائل نقل وتسييل الأموال من خلالها.
وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأفعال الغسل الإجرامية بـ 200 مليون جنيه تقريباً.
عقب تقنين الإجراءات وتجميع الأدلة وإثبات عمليات الكسب غير المشروع، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
