أثارت مطالبات نسمة الخطيب بتقنين الدعارة وفرض ضمانات قانونية وحقوقية للمتورطات فيها، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات حادة من شخصيات دينية وإعلامية اعتبرت أن هذه الدعوات تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع.
نسمة الخطيب
مظهر شاهين: مخالفة للقانون والشرائع
وفي تصريحات علقوا فيها على تلك المطالب، أعلن الدكتور مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، رفضه القاطع لأي دعوات تهدف إلى تقنين هذه الممارسات أو منحها غطاء قانونيًا أو تشريعيًا، مؤكدًا أن مثل هذه الطروحات 'تتعارض مع النظام العام والآداب العامة والثوابت الدينية والأخلاقية'.
عبد الله رشدي: التهويل لا يأتي إلا من رخيصة
من جانبه، اعتبر الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، أن الدعوات لتقنين أوضاع النساء اللاتي يعملن في الدعارة أمر مرفوض، مشددًا على أن 'التهوين من الشرف لا يصدر إلا عن رخيصة'، داعيًا إلى التمسك بالثوابت الاجتماعية والدينية.
العوضي: ندافع عن حقوقها لا التعدي عليها
وأكد المحامي طارق العوضي، أن حقوق المرأة التي يجب الدفاع عنها تتلخص في 'الأمان والاحترام والتعليم والعمل والعلاج'، مؤكدًا أن تحويل جسد المرأة إلى وسيلة للكسب لا يمثل حماية للحقوق، بل تعديًا عليها.
آية عبد المجيد: مخالفة للفطرة والدين
بدورها، قالت آية عبد المجيد إن إثارة موضوعات تتعارض مع الدين والفطرة الإنسانية أمر غير مقبول دينيًا وأخلاقيًا، مشددة على أن 'الكرامة الإنسانية تقتضي البحث عن الأسباب التي دفعت المرأة إلى هذا الطريق والعمل على معالجتها بدلاً من التهوين من شأنها'.
وتفاعلت القضية على نطاق واسع بين متقبل للفكرة ومعارض لها، حيث دعا البعض إلى فتح نقاش حول الأسباب الاجتماعية والاقتصادية وراء ظاهرة الدعارة، بينما اعتبر آخرون أن أي حديث عن تقنين هذه الممارسات يمثل تجاوزا للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
