أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن وقف صرف الدعم التمويني يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. وأوضح أنه في حال انطباق معايير الاستبعاد على رب الأسرة يتم إيقاف البطاقة التموينية بالكامل، بينما إذا انطبقت على أحد التابعين يتم وقف الدعم عنه فقط دون باقي أفراد الأسرة.
وأشار شتا إلى أن عمليات تنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين تستند إلى مؤشرات القدرة الاقتصادية، وتشمل الدخل والإنفاق والملكية والحيازة، لافتًا إلى أن من أبرز أسباب الاستبعاد امتلاك سيارات فارهة أو شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، والإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، فضلًا عن سداد مصروفات دراسية مرتفعة لأبناء ملتحقين بمدارس دولية.
وأضاف أن وزارة التموين فتحت اعتبارًا من اليوم باب التظلمات للمواطنين المتضررين، موضحًا أن تحديث البيانات يتم عبر منصة مصر الرقمية، مع استكمال جميع المعلومات المتعلقة بالدخل والإنفاق والممتلكات لضمان مراجعة الموقف بدقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
