أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الأمان والحماية للمستندات الرسمية، إلى جانب التوسع في تقديم خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 63 الصادر خلال جلسة 22 أكتوبر 2025، ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية ودعم جهود التحول الرقمي.
تطبيق تدريجي للمنظومة الجديدة خلال يوليو
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المنظومة الجديدة بشكل تدريجي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر ذاته، بما يضمن انتقالًا سلسًا إلى النظام الجديد في جميع منافذ تقديم الخدمة، سواء بمكاتب السجل التجاري أو من خلال مكاتب البريد المصري، تمهيدًا للتطبيق الكامل على مستوى الجمهورية.
تطوير شامل لمنظومة السجل التجاري
وتهدف وزارة التموين من خلال المنظومة الجديدة إلى تحديث آليات إصدار المحررات الرسمية للسجل التجاري، عبر الاعتماد على وثائق مؤمنة ذات مواصفات فنية وأمنية متطورة، بما يعزز من مصداقية المستندات الرسمية ويحد من محاولات التزوير أو التلاعب.
كما ستشهد المنظومة لأول مرة توحيد شكل ومحتوى جميع المحررات الصادرة من مختلف منافذ الخدمة، مع إصدارها على وثائق مؤمنة تحمل خاتم شعار الجمهورية مسبق الطباعة.
خدمات السجل التجاري المتاحة عبر البريد المصري
تشمل المرحلة الأولى من الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري:
خدمة الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري.
خدمة الاستعلام عن بيانات المنشآت المقيدة بالسجل التجاري.
خدمة تجديد القيد بالسجل التجاري.
خدمة استخراج وطباعة مستخرج من السجل التجاري.
ويأتي تقديم هذه الخدمات عبر البريد المصري للاستفادة من شبكته الواسعة التي تضم أكثر من 4700 مكتب ومنفذ تغطي مختلف المحافظات والمراكز والقرى، بما يسهل وصول المواطنين والتجار إلى الخدمات الحكومية.
عناصر حماية متطورة للوثائق المؤمنة
تعتمد الوثائق الجديدة على مجموعة من وسائل التأمين المتقدمة، حيث تُطبع على ورق مؤمن مقاس A4 بوزن 90 جرامًا ومطبوع على الوجهين، ويتضمن عددًا من عناصر الحماية التي يصعب تقليدها.
وتشمل هذه العناصر شعيرات مضيئة تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية، وشعار الجمهورية المطبوع بحبر ذهبي ثابت، إلى جانب تصميمات تأمينية خاصة وطباعة ميكروية لعبارة 'جهاز تنمية التجارة الداخلية'.
كما تحتوي الوثائق على حبر سري وأختام تأمينية تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية، بما يوفر مستويات مرتفعة من الحماية ضد التزوير.
أبرز مزايا المنظومة الجديدة
من المتوقع أن تحقق منظومة الوثائق المؤمنة العديد من الفوائد، أبرزها:
تطوير وتحديث منظومة السجل التجاري.
توحيد شكل ومحتوى المحررات الرسمية.
رفع مستويات الحماية والأمان للمستندات.
الحد من عمليات التزوير والتلاعب.
التوسع في تقديم الخدمات بمختلف المحافظات.
تخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري.
تسريع إجراءات الحصول على الخدمات.
دعم التحول الرقمي والتكامل الحكومي.
تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الخدمات للمستثمرين والتجار.
دعم التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار
وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتقديم خدمات أكثر سرعة وأمانًا للتجار والمستثمرين، تماشيًا مع مستهدفات الجمهورية الجديدة في التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
