قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الظروف التي مرت بها الدولة المصرية كانت شديدة الصعوبة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص بدأ يتشكك في الاستثمار بمصر، كما أن الظروف السياسية لم تكن مواتية، ولذلك كان التوجه نحو التركيز على البنية الأساسية لتهيئة المناخ لعودة القطاع الخاص بقوة.
وأشار مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن القطاع الخاص بدأ يعود بقوة خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار إعادة تفعيل دوره في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت تجربة جديدة، ولذلك كان هناك طموح لتحقيق نتائج أكبر، إلا أن ما تحقق يُعد جيدًا بالنظر إلى الظروف التي مرت بها الدولة المصرية.
وتابع: «سنكون شديدي الانفتاح على جميع الملاحظات المتعلقة بالإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص من تحقيق أكبر قدر من النمو الاقتصادي».
وأشار إلى موافقة الحكومة على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، لتكون جميع الخدمات في منصة واحدة، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي المصري.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لديها إرادة حقيقية لتحسين بيئة الاستثمار، معربًا عن أمله في أن يحقق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة المستهدفات المرجوة منه.