أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة العمل المُستمر على تطوير أدوات الدعم بما يُحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية، بضرورة وجود برنامج مُوحد للحماية الاجتماعية.
وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
كما وجه الرئيس بضرورة وجود برنامج مُوحد للحماية الاجتماعية، يتم من خلاله تقديم 'الحماية اللازمة' للفئات والشرائح المُستهدفة والمُستحقة من المواطنين.
وشملت توجيهات الرئيس بالاستمرار في متابعة تطبيق برنامج تكافل وكرامة الذي تستفيد منه 4.7 مليون أسرة، وإعداد تقرير سنوي لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للبرنامج، وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة وكفاءة الإنفاق الاجتماعي للدولة.
مُستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع مُستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية؛ حيث أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في إطار إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، بهدف الخروج بإطار مُتكامل يعكس جهود الدولة المصرية ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
كما نوهت إلى أن الدولة تسعى من خلال منظومة الحماية الاجتماعية إلى تفعيل عدد من الآليات التي تُحقق الأمان للفئات الأولى بالرعاية، وتُدعم التخارج من الفقر مُتعدد الأبعاد. وأوضحت أن الوزارة تشجع على الاستثمار في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. كما تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع الجهات المعنية بالدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.