أكد الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن قيام الدولة المصرية بتصفير وسداد مستحقات شركات النفط والبحث والتقصي الأجنبية، والتي بلغت نحو 6.1 مليار دولار، يعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية أعادت بناء جسور الثقة مع المستثمر الأجنبي، متوقعاً أن تجتذب هذه الخطوة استثمارات جديدة ومضاعفة من تلك الشركات في المستقبل القريب.
وأشار عبد العال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، إلى الدعم المالي والسياسي الكبير القادم من الشركاء الدوليين، متمثلاً في تمويلات المفوضية الأوروبية بقيمة 1.6 مليار دولار، إلى جانب تفعيل ومضاعفة اتفاقية تبادل العملات (الاسواب) بين مصر والصين لترتفع من 18 ملياراً إلى 30 مليار يوان، مما يعزز من الخيارات التمويلية المتاحة ويسهم في تخفيف الضغط على العملة الأمريكية.
وتابع الخبير المصرفي أن التغيرات الاستراتيجية الهيكلية التي مر بها الاقتصاد القومي تجاوزت مجرد التهدئة السياسية، لتشمل بناء شبكة أمان مالي قوية قادرة على حماية الجنيه، لافتاً إلى أن هبوط الدولار الحالي ليس عشوائياً وإنما هو نتاج طبيعي لتدفقات حقيقية واتفاقيات دولية عززت من المعروض النقدي الإيجابي في السوق المحلية.
وواصل:" هبوط سعر الصرف للجنيه أمام الدولار ممكن بسهوله نتجاوزه لـ 45 جنيه كسعر صرف أمام الدولار، وممكن ننزل عن كدا.. ولا بد من هدوء الأوضاع الجيوساسية".
واختتم عبد العال حديثه بالتأكيد على أن استمرار الهدوء الجيوسياسي الإقليمي يعد شرطاً أساسياً لضمان مواصلة الجنيه لأدائه الإيجابي، محذراً من أن أي تذبذبات في مفاوضات السلام قد ينعكس على السعر بفعل آلية المرونة، ومشدداً على أن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا عبر دفع عجلة الإنتاج وتنمية الموارد المستدامة للنقد الأجنبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
