أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اتصالًا بالمستشار محمد شوقي النائب العام، لمتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المتورطين في واقعة الاعتداء على طبيبة الأسنان، مؤكدًا حرص الدولة على حماية الأطقم الطبية وتطبيق القانون بكل حسم.
وفي هذا الإطار، كلّف الوزير الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، بزيارة الطبيبة المصابة بمستشفى ناصر التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، للاطمئنان على حالتها الصحية ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، تمهيدًا لإجراء التدخلات الجراحية المطلوبة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجّه بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للطبيبة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والإداري لها ولأسرتها، بما يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة تضمن سلامة وكرامة العاملين بالقطاع الصحي.
وأضاف أن الوزارة حررت محضرًا رسميًا باسم المنشأة الصحية التي شهدت الواقعة، بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، والذي يتضمن عقوبات رادعة بحق المعتدين على مقدمي الخدمات الصحية. وأوضح أن الجهات المختصة تحفظت على أربعة من المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الصحة تواصل أيضًا مع والد الطبيبة المصابة، مؤكدًا متابعة حالتها الصحية لحظة بلحظة، وضمان حصولها على كافة حقوقها حتى اكتمال شفائها وعودتها إلى ممارسة عملها.
وأكدت وزارة الصحة والسكان تقديرها الكامل للجهود التي تبذلها الفرق الطبية في مختلف المنشآت الصحية، مشددة على استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية العاملين بالقطاع الصحي وتمكينهم من أداء رسالتهم الإنسانية والمهنية في بيئة آمنة ومستقرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
