يومين بس وتصرف زيادة المعاشات الجديدة.. احسب القيمة الفعلية للصرف

بدأ العد التنازلي لصرف الزيادة الجديدة للمعاشات؛ حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف الزيادة الجديدة بنسبة 15 % يوم الأربعاء المقبل، الموافق أول شهر يوليو 2026، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ويستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، وأن الهيئة تعمل حاليا على الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة المقررة في موعدها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا جمهوريا بـ زيادة المعاشات بدء من 1 يوليو 2026؛ وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة 15%.

كما تسري هذه الزيادة أيضًا على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.

ما الفئات المشمولة بالزيادة؟

وبالتالي فإن الفئات المشمولة بالزيادة الجديدة جاءت كالتالي:

- أصحاب المعاشات الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- المستفيدون من المعاشات والمكافآت الاستثنائية.

- أصحاب معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يترتب عليه إنهاء الخدمة.

- المستحقون للمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.

وتأتي الزيادة في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة المعاشات سنوياً بما لا يقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15%.

ضوابط تطبيق زيادة المعاشات

وحول الضوابط المنظمة لتطبيق زيادة المعاشات، فقد حددها القرار الجمهوري، ومن أبرزها:

- قيمة الزيادة: عدم تجاوز قيمة الزيادة الحد الأقصى المقرر وفقا لأجر الاشتراك التأميني.

- إعانة العجز: استبعاد إعانة العجز والمنح الاستثنائية من قيمة المعاش التي تحتسب على أساسها الزيادة.

- معاشات العجز الجزئي: تطبيق الزيادة على معاشات العجز الجزئي الإصابي وفقا للضوابط القانونية المنظمة.

توزيع واحتساب قيمة الزيادة

ويتم توزيع قيمة الزيادة بين المستحقين بحسب نسبة استحقاق كل منهم من المعاش. فيما يتم احتساب نسبة الزيادة على إجمالي قيمة المعاش المستحق، شاملا جميع الزيادات المضافة حتى 30 يونيو 2026. وتشمل صرف زيادة بنسبة 15 % أو استكمال الحد الأدنى القانوني للمعاش، أيهما أكبر.

وتعكس هذه الزيادة استمرار توجه الدولة نحو دعم أصحاب المعاشات، وتحسين مستويات دخولهم، بما يساهم في الحد من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة، وضمان صرف المستحقات بانتظام مع بداية العام المالي الجديد.

إجمالي الزيادة المقررة للمعاشات

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، إن إجمالي ما يتم صرفه لأصحاب المعاشات يقترب من 470 مليار جنيه سنوياً (9.48 مليار دولار)، ومن ثم فإن تطبيق زيادة بنسبة 15% يضيف نحو 70 مليار جنيه إلى فاتورة المعاشات خلال العام المالي المقبل، وهو ما يتوافق مع تقديرات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لشبكة 'CNN' بالعربية، أن إجمالي مخصصات المعاشات سيرتفع بذلك إلى ما يزيد على 540 مليار جنيه سنوياً (10.89 مليار دولار).

كما لفت إلى أن تكلفة الزيادات ترتفع تدريجيًا مع نمو أعداد المستفيدين وارتفاع إجمالي المبالغ المنصرفة لأصحاب المعاشات عامًا بعد آخر.

ما علاقة التضخم بأصحاب المعاشات؟

وأشار الفقي إلى أن أصحاب المعاشات واجهوا خلال السنوات الماضية معدلات تضخم مرتفعة تجاوزت في بعض الفترات 30%، بينما ظلت الزيادة السنوية للمعاشات مقيدة بالسقف القانوني البالغ 15%؛ ما أدى إلى تآكل جزء من القوة الشرائية للمعاشات خلال تلك الفترة.

وأضاف أن الزيادة المقررة هذا العام تأتي للعام الخامس على التوالي عند الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا، موضحًا أن الوضع يبدو مختلفًا هذه المرة؛ إذ تشير تقديرات وزارة التخطيط إلى أن متوسط معدل التضخم خلال العام المالي المقبل قد يبلغ نحو 9.5%، وهو مستوى يقل عن نسبة الزيادة المقررة للمعاشات البالغة 15%.

لأول مرة.. زيادة المعاشات السنوية تتجاوز متوسط التضخم المتوقع

وقال إن هذه هي المرة الأولى منذ عدة سنوات التي تتجاوز فيها الزيادة السنوية للمعاشات متوسط التضخم المتوقع، وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغوط التي تعرضت لها القوة الشرائية لأصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية.

وبحسب تقديرات البنك المركزي المصري، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي 12.5% خلال العام المالي 2025/2026، وأن يتراجع إلى 9.0% في العام المالي المقبل 2026/2027.

وأوضح الفقي أن تأثير زيادة المعاشات تختلف من مستفيد إلى آخر وفقاً لقيمة المعاش، مشيرًا إلى أن متوسط المعاشات يدور حول 5 آلاف جنيه (100.87 دولار) شهرياً، مع وجود تفاوت بين أصحاب المعاشات بحسب قيمة الاشتراكات التأمينية ومددها، لذلك تستهدف منظومة التأمينات تحقيق التوازن بين تحسين دخول أصحاب المعاشات والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام التأميني على المدى الطويل.

وكانت أحدث بيانات التضخم، قد أظهرت تباطؤاً نسبياً في وتيرة ارتفاع الأسعار، إذ تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.6% خلال مايو/أيار 2026 مقابل 14.9% في أبريل/نيسان، بينما استقر معدل التضخم الأساسي عند 13.8%، وفق بيانات رسمية.