أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بصيغته الحالية، مؤكدًا أن موقفه لا يرتبط برفض فلسفة المشروع، وإنما بالحاجة إلى إدخال تعديل يضمن الحفاظ على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وحماية حقوق المنتفعين بها.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
التأمين الصحي الشامل مشروع وطني يحتاج إلى تمويل مستدام
وأكد 'داود' أن الدولة منذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 تبنت مشروعًا وطنيًا يستهدف توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن نجاح هذه المنظومة يعتمد بصورة أساسية على توافر مصادر تمويل مستقرة ومستدامة. وفي مقدمتها المساهمة التكافلية التي تمثل أحد الموارد الرئيسية لتمويل النظام.
كما أوضح أن أي تعديلات تتعلق بآليات تحصيل أو إدارة هذه الموارد يجب أن تتضمن ضمانات واضحة تكفل استمرار تدفق التمويل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دون تأخير أو انتقاص.
ضياء الدين داود يثير تساؤلات حول التزامات وزارة المالية
وأثار عضو مجلس النواب تساؤلات بشأن مدى التزام وزارة المالية بتنفيذ أحكام المادة (52) من قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تلزم الوزارة بتقديم عائد موازٍ للأصول المستحقة لصالح المنظومة. كما أكد أن هذه الالتزامات لم تُستكمل خلال الأعوام المالية الماضية، بداية من العام المالي 2022/2023 وحتى الآن.
وأشار إلى أن المستحقات المتراكمة تمثل مبالغ كبيرة، معربًا عن تخوفه من أن يؤدي تحويل حصيلة المساهمة التكافلية بالكامل إلى الخزانة العامة، دون وجود ضمانات قانونية ومالية واضحة لسداد التزامات الدولة، إلى التأثير على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
أزمات التمويل
وقال داود إن التخوف الرئيسي يتمثل في عدم تكرار أزمات التمويل التي شهدتها بعض الملفات الأخرى، بما قد ينعكس سلبًا على منظومة التأمين الصحي الشامل وحقوق المواطنين في الحصول على خدمة صحية مستدامة وذات جودة.
حماية منظومة التأمين الصحي الشامل ضرورة
وشدد على ضرورة توفير ضمانات مالية وتشريعية كافية قبل إقرار التعديلات المقترحة، بما يحافظ على موارد المنظومة ويضمن استمرارها في أداء دورها دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
واختتم النائب ضياء الدين داود كلمته بالتأكيد على أن رفضه لمشروع القانون في صورته الحالية يستند إلى الحرص على حماية منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان استمرار تمويلها وفقًا لما نص عليه القانون، داعيًا إلى إدخال التعديلات اللازمة التي تكفل الحفاظ على حقوق المنتفعين وتعزز استقرار المنظومة على المدى الطويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
