في إطار خطة الدولة لإحكام منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية، وفق معايير العدالة الاجتماعية وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة، مع إتاحة باب التظلمات للمواطنين المستبعدين.
أكدت وزارة التموين أن أعمال المراجعة تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بما يضمن توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.
مؤشرات استبعاد غير المستحقين
أوضحت الوزارة أن مؤشرات الاستبعاد تشمل:
امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة.
امتلاك أكثر من سيارة.
استيراد سيارات من الخارج.
الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة.
سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص.
امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة عنها.
سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير.
حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، أمام كل من تم استبعاده ويرى عدم انطباق معايير العدالة الاجتماعية عليه، وذلك من خلال:
- استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
- التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم.
- إرفاق المستندات المؤيدة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة.