أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم الحكومة الكامل لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وأوضح أحمد كجوك أن وزارة المالية تستهدف التحول بالمنظومة الضريبية إلى نموذج يعتمد على "خدمة العملاء" من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من الحوافز للممولين، مؤكدًا جاهزية المأموريات الضريبية لتطبيق الحزمة الجديدة بكفاءة ومرونة فور صدور القوانين المنظمة لها.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن الممولين، ومد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، دعمًا للصناعة والاستثمار.
كما تشمل الحزمة خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم الخاصة بها من الضريبة، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصحي والصناعات الطبية.
وأضاف وزير المالية أن التسهيلات الجديدة تتضمن أيضًا حافزًا استثماريًا لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة بهدف خفض الأعباء وتحفيز الاستثمار وزيادة التداول في البورصة المصرية.
وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية، أكد كجوك استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على الأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأبناء والفروع، فضلًا عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بما يسهم في تسوية أكبر عدد من النزاعات بصورة طوعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
