وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، على المواد المنظمة لإنشاء الصندوق السيادي «أهرامات النيل» ضمن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار استكمال مناقشة مواد المشروع.
مدير تنفيذي بدرجة نائب وزير
ونصت المادة (47) – وكان رقمها (44) في مشروع القانون – على أن يكون للصندوق السيادي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، يعامل المعاملة المقررة لنواب الوزراء، ويُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم، مع تحديد اختصاصاته وصلاحياته وفقًا للوائح الداخلية للجهاز. هيئاتتنفيذية
ويتولى المدير التنفيذي تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير، ويكون مسؤولًا أمام رئيس الجهاز ومجلس الإدارة عن إدارة أعمال الصندوق وتنفيذ سياساته واستراتيجياته وخططه وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها.
نظام أساسي بقرار جمهوري
كما وافق المجلس على المادة (48)، التي تقضي بإصدار النظام الأساسي للصندوق السيادي بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الجهاز وبعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
استثمار الأصول داخل مصر وخارجها
ووفقًا للمادة (49)، يتولى الصندوق استثمار الأموال المخصصة للاستثمار داخل الدولة وخارجها، وفق سياسة الاستثمار المعتمدة وبما يتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بإدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية، بهدف تحقيق أعلى عائد استثماري ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر، بما يدعم توفير موارد مالية للدولة.
كما نصت المادة على إعادة استثمار العوائد الناتجة عن هذه الأموال باعتبارها جزءًا من الأموال المخصصة للاستثمار. مراجعجغرافية
نقل أصول الدولة إلى الصندوق
وبموجب المادة (50)، يتلقى الصندوق الأموال المخصصة للاستثمار وفق النسب والضوابط التي يحددها رئيس الجمهورية بناءً على برنامج تمويل يقره مجلس الإدارة.
كما أجازت المادة لرئيس الجمهورية نقل ملكية أصول أو أموال أو أسهم أو حصص مملوكة للدولة أو لجهاتها المختلفة إلى الصندوق السيادي، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة واستنادًا إلى تقرير لجنة الاستثمار ودراسات الجدوى الاقتصادية، مع مراعاة عدم الإخلال بعقود تأسيس الشركات أو اتفاقات المساهمين والاستثمار.
إدارة أصول الدولة باتفاقات مستقلة
وأقرت المادة (51) أحقية الصندوق في إدارة أموال أو أصول مملوكة للدولة أو للجهات والشركات التابعة لها، من خلال اتفاق يحدد مدة الإدارة، ومقابلها، وآليات تنفيذها والاشتراطات المنظمة لها.
قرارات استثمارية على أسس اقتصادية
وأكدت المادة (52) أن الصندوق يتخذ قراراته الاستثمارية ويباشر معاملاته وفق أسس اقتصادية ومالية وتجارية، وبما يحقق العائد الاستثماري المستهدف، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لعمل الجهاز والقواعد المتعارف عليها في العمليات الاستثمارية.
تأسيس صناديق وشركات داخل مصر وخارجها
ونصت المادة (53) على منح الصندوق السيادي صلاحية التعاون مع الصناديق السيادية الوطنية والأجنبية والمؤسسات المالية.
كما أجازت له الأتي:
تأسيس صناديق فرعية منفردًا أو بالشراكة مع صناديق ومؤسسات مالية مصرية وأجنبية.
تأسيس شركات جديدة أو المساهمة في شركات قائمة أو زيادة رؤوس أموالها.
تنفيذ عمليات الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو التخارج.
ممارسة هذه الاختصاصات داخل مصر أو خارجها، وفقًا للقواعد والضوابط التي يحددها النظام الأساسي للصندوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
