عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور هاني سويلم؛ وزير الموارد المائية والري، اجتماعها الدوري اليوم؛ حيث تابع الوزير موقف إيراد النهر خلال فترة الاحتياجات المائية القصوى.
واستعرضت اللجنة تطورات تشغيل السد الإثيوبي، مؤكدة أن استمرار الإدارة الأحادية له، في غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد التشغيل وتبادل البيانات مع دولتي المصب، تسبب في اضطراب وتغير معدلات التصريف، ما يفرض على الجهات المصرية تحديث سيناريوهات تشغيل السدود والمنشآت المائية بصورة مستمرة؛ بما يضمن الحفاظ على كفاءة إدارة الموارد المائية والتعامل مع مختلف المتغيرات الهيدرولوجية.
موقف الأمطار على منابع النيل
وناقشت اللجنة موقف الأمطار على منابع النيل، وكميات المياه الواردة من النيلين الأزرق والأبيض ونهر عطبرة، حيث أظهرت المؤشرات إيراد شهر يونيو جاء أعلى من معدلاته الطبيعية، فيما سجل إيراد يوليو تراجعًا أقل من المتوسط.وأكدت اللجنة أن هذه المؤشرات لا تسمح في الوقت الحالي بإجراء تقييم دقيق لحالة فيضان العام المائي، موضحة أن الصورة ستتضح بشكل أكبر بعد الأيام العشر الأولى من شهر أغسطس، مع وصول الجزء الأكبر من إيراد النيل الأزرق خلال النصف الثاني من يوليو وبداية أغسطس، خاصة أن الأيام العشر الأخيرة من يوليو تمثل نحو 50% من إجمالي إيراد الشهر.
كما أوضحت أن دقة التنبؤ بحالة الفيضان تزداد تدريجيًا مع تقدم الموسم المطري وتوافر المزيد من البيانات الهيدرولوجية والمناخية.
وتابعت اللجنة كذلك أحدث المؤشرات الصادرة عن المراكز الإقليمية والدولية بشأن تطورات ظاهرتي 'النينيو' و'النينيا' وتأثيرهما المحتملة على أنماط سقوط الأمطار، خاصة في شرق أفريقيا، مؤكدة أن هذه المؤشرات تعد أحد العناصر الأساسية في إعداد التنبؤات الموسمية، إلا أن تأثيرها على أمطار حوض النيل يرتبط بعدة عوامل مناخية وإقليمية، بما يستلزم استمرار تحديث التوقعات وربطها ببيانات الرصد الفعلية.
وأشارت اللجنة إلى أن نهر النيل يتميز بطبيعة هيدرولوجية متغيرة، تشهد تذبذبًا طبيعيًا في التصرفات اليومية والموسمية، مؤكدة أن تقييم الموقف المائي يعتمد على التحليل المتكامل للمؤشرات الهيدرولوجية والمناخية، وليس على التغيرات قصيرة الأجل فقط، بما يضمن اتخاذ القرارات التشغيلية وفق أسس علمية دقيقة.
توجيهات مهمة من وزير الري لتفادي تأثيرات تراجع إيراد شهر يوليو المائي
ووجّه وزير الري باستمرار المتابعة اليومية لمؤشرات الأمطار والإيراد المائي، والتحديث المستمر للتنبؤات الهيدرولوجية والمناخية، بما يمكن أجهزة الوزارة من تطوير السيناريوهات التشغيلية واتخاذ الإجراءات المناسبة في التوقيت الملائم، لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن منظومة إدارة المياه في مصر تعتمد على المتابعة اللحظية لكافة المؤشرات الهيدرولوجية والمناخية، والتشغيل الديناميكي للمنشآت المائية، بما يضمن التعامل بكفاءة مع مختلف السيناريوهات.
وشدد على أن السد العالي سيظل حصن الأمان للمصريين والركيزة الأساسية للأمن المائي، لما يمتلكه من قدرات تخزينية وتشغيلية تتيح مواجهة مختلف الظروف الهيدرولوجية، مع ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات.
كما أكد الوزير استمرار المتابعة اليومية والتنسيق بين جميع أجهزة الوزارة والجهات المعنية على مستوى الجمهورية، لضمان استقرار منظومة إدارة الموارد المائية وسرعة التعامل مع أي مستجدات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
