أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا رسميا عاجلا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعلنت فيه رفضها واستنكارها الشديدين لما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني من محافظ قنا، وما أعقب ذلك من قرار بإقالته.
وأكدت النقابة في خطابها أن التوبيخ العلني أمام المرضى والعاملين وتحميل مدير المستشفى مسؤولية الأزمات المتراكمة لن يحل المشكلات الهيكلية؛ قائلة إن هذا التصرف لن يوفر سرنجة ناقصة، ولن يملأ المخازن بالأدوية، ولن يضيف سريرًا واحدًا، أو يعين طبيبًا لسد العجز، أو يصلح جهازًا معطلا.
ومن جانبه استنكر الدكتور أبو بكر القاضى، الأمين العام لنقابة الأطباء، ما تعرض له مدير مستشفى قنا العام، وتساءل عن مدى منطقية تحميل مدير المستشفى مسؤولية نقص المستلزمات، أو عجز الكوادر الطبية والتمريضية، أو غياب الاعتمادات المالية؛ مشددة على أن إدارات المستشفيات لا تملك سلطة تحديد الميزانيات أو تمويل مشروعات الإحلال والتجديد، وأن ما حدث يمثل اختزالًا غير منصف لأزمات المنظومة الصحية.
كما جددت النقابة تأييدها الكامل لعدم تحميل المرضى تكلفة شراء المستلزمات من الخارج، وضمان أماكن انتظار لائقة لهم، إلا أنها شددت على أن هذه الحقوق تتطلب منظومة إمداد فعالة وميزانيات كافية، وليس مجرد تصريحات إعلامية، موضحة أن الأجدى بالمحافظ كان حصر الاحتياجات والتنسيق مع الوزارات لتوفيرها، ثم تقييم الأداء ومحاسبة المقصرين وفق القانون ومؤشرات الحوكمة بعيدًا عن الاستعراض.
وأكدت النقابة العامة للأطباء أن احترام مؤسسات الدولة يبدأ من احترام العاملين بها الذين يعملون تحت ضغوط هائلة وإمكانيات محدودة. وطالبت رئيس الوزراء والوزراء المختصين بالتحقيق الفوري في الواقعة، معتبرة أن التصوير داخل المستشفى أثناء الجولة يُعد مخالفة صريحة لقرارات وزير الصحة، وكان الأولى بالمحافظ كمسؤول تنفيذي الالتزام بها.
واختتمت النقابة خطابها بضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة الأسباب الحقيقية للأزمة، وفي مقدمتها زيادة ميزانية القطاع الصحي، وتوفير الموارد البشرية والمستلزمات الطبية، واستكمال مشروعات التطوير لتحسين بيئة العمل بالمنشآت الصحية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
