أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن القطاع الصناعي المصري يواصل تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، بعدما تحول من مرحلة الانكماش إلى النمو، مدعومًا بجهود الدولة في تطوير البنية الصناعية، والتوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات، بما عزز مساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضح المركز، في إنفوجرافات نشرها عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المؤسسات الدولية أشادت بأداء القطاع الصناعي، حيث أكدت وكالة فيتش أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025، مع توقع استمرار مساهمته في دعم النمو خلال 2025/2026.
كما أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن تعافي قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش أسهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت التوقعات.
وأظهرت البيانات تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية، إذ ارتفعت نقاطها في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) إلى 91.5 نقطة عام 2025، لتحتل المركز 34 عالميا، كما تقدمت إلى المركز 82 في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا، وإلى المركز 78 في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا.
وعلى صعيد الأداء المحلي، تحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بنسبة 3.6% في الربع الأول من عام 2026، بالتزامن مع ارتفاع عدد العاملين في القطاع بنسبة 25.6% ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل، مقارنة بـ 3.9 مليون مشتغل خلال الفترة نفسها من عام 2024.
كما ساهمت جهود توطين الصناعة في تعزيز الصادرات وتقليص العجز التجاري، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% لتسجل 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 41.5 مليار دولار في عام 2024، فيما انخفض عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2% ليبلغ 34.4 مليار دولار مقارنة بـ 37.9 مليار دولار في العام السابق.
وفي إطار دعم البنية الصناعية، أوضح المركز أن الدولة أنشأت 36 منطقة صناعية جديدة منذ عام 2014، ليرتفع إجمالي عدد المناطق الصناعية إلى 157 منطقة بحلول عام 2026، إلى جانب إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تضم 4808 وحدات صناعية، جرى تخصيص 3696 وحدة منها، بما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل.
وأشار المركز أيضًا إلى استمرار التوسع في طرح الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون متر مربع لصالح 3104 مشروعات من خلال الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية، بالإضافة إلى تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون متر مربع لصالح 1758 مشروعًا عبر لجنتي 2100 و2067، بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
إذا كان الخبر مخصصًا للنشر في وكالة أنباء أو صحيفة يومية، يمكن اختصاره إلى نحو 300 كلمة مع الحفاظ على الأسلوب الإخباري المباشر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
