أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو ۱۹۵۲.
الرئيس السيسى يصدر قرارًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم
وشمل القرار1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 2026/7/23 (خمس عشرة سنة ميلادية)؛ حيث يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2026/7/23، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
عقوبات مستثناه من القرار
وبحسب ما أوردته الجريدة الرسمية، لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية:
أولًا: الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ويُشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم.
وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية القطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقا لأحكام هذا القرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
