أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار تحريك أسعار الكهرباء جاء بعد إجراء دراسات فنية ومالية متكاملة، استهدفت الحفاظ على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، مشددًا على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تشغيل وسيناريوهات متعددة لضمان تقديم الخدمة بكفاءة.
وقال عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن قرار تعديل تعريفة الكهرباء لم يكن سهلًا، وإنما جاء عقب تقييم شامل لجميع الجوانب الفنية والمالية، مؤكدًا أن منظومة الكهرباء خضعت لدراسات دقيقة قبل اتخاذ القرار.
وأوضح أن عدم تطبيق الزيادة كان قد يؤثر على استدامة التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على استكمال خطط تطوير وتحديث الشبكة القومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ويضمن عدم العودة إلى تخفيف الأحمال.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الوزارة تعتمد على جميع مصادر الوقود المتاحة لتأمين احتياجات الشبكة القومية، وتعمل وفق سيناريوهات تشغيل متنوعة لمواجهة مختلف التحديات، مؤكدًا أن المواطنين لم يشعروا بأي تراجع في استقرار الخدمة رغم الضغوط التي شهدتها المنظومة.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء نجح خلال الفترة الماضية في تحسين كفاءة تشغيل محطات التوليد، موضحًا أن معدل استهلاك الوقود اللازم لإنتاج الكيلووات/ساعة انخفض بصورة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما ساهم في رفع كفاءة التشغيل، وتقليل استهلاك الوقود، ودعم استدامة المنظومة وخفض تكاليف التشغيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
