أكدت الهيئة العامة للاستعلامات عدم صحة ما نشرته صحيفتا "ذا صن" و"ميرور" البريطانيتان بشأن واقعة علاج مواطنة بريطانية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مشيرة إلى أن ما ورد في التقريرين استند إلى معلومات غير دقيقة تتعلق بواقعة تعود إلى سبتمبر من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن ردها يأتي في إطار دورها في متابعة ورصد ما يُنشر عن مصر في وسائل الإعلام الأجنبية، والتصدي للمعلومات غير الصحيحة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة.
ووجّه السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، خطابين إلى رئيسي تحرير الصحيفتين، أعرب فيهما عن استغرابه من إعادة إثارة الواقعة بعد مرور نحو عام على زيارة المواطنة البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أن السجلات الرسمية لمستشفى شرم الشيخ الدولي، وفقًا للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للرعاية الصحية، تنفي صحة الادعاءات المنشورة.
وأشار البيان إلى أن السجلات أثبتت أن المواطنة البريطانية لم تخضع لأي تدخل جراحي أو علاج داخل المستشفى، وأن دور المستشفى اقتصر على إجراء أشعة مقطعية بناءً على طلب طبي صادر من جهة أخرى، دون دخولها أقسام الطوارئ أو الجراحة أو احتجازها بالمستشفى.
وأضافت الهيئة أن المواطنة البريطانية، أو من ينوب عنها، لم تتقدم بأي شكوى رسمية أو بطلب لاسترداد أي مبالغ مالية، كما لم تطلب مراجعة الخدمات التي قُدمت لها.
وأكد السفير علاء يوسف، في خطابيه، أن ما ورد في التقريرين يفتقر إلى الوقائع الموثقة والأدلة الرسمية، مطالبًا الصحيفتين بنشر رد الهيئة كاملًا، التزامًا بالقواعد المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي، بما يضمن إطلاع الرأي العام على المعلومات الصحيحة.