تتجه منظومة الاتصالات في مصر إلى تطبيق إجراء جديد لمواجهة ظاهرة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو استخدامها من جانب أشخاص آخرين، من خلال إلزام المتعاقدين على الخطوط الجديدة بإتمام إجراءات التعاقد باستخدام بصمة الوجه.
وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن الاتفاق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تطبيق المنظومة الجديدة خلال نحو 3 أسابيع، مؤكدًا امتلاك الجهاز الإمكانيات التكنولوجية اللازمة لتنفيذها.
وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة»، أن أي مواطن يرغب في شراء خط محمول جديد سيكون مطالبًا بإتمام إجراءات التعاقد باستخدام بصمة الوجه، بما يضمن التحقق من هوية المستخدم وتقليص فرص تسجيل الخطوط بأسماء أشخاص آخرين.
ماذا سيحدث للخطوط المسجلة بأسماء غير مستخدميها؟
وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن مشكلة الخطوط المسجلة بأسماء غير مستخدميها ليست جديدة، موضحًا أن هناك أرقامًا سُجلت خلال السنوات الماضية بأسماء مواطنين دون أن يكونوا المستخدمين الفعليين لها.
وأضاف أن شركات الاتصالات الأربع بدأت إجراءات تحديث ومراجعة بيانات المستخدمين بصورة دورية، على أن يتم التعامل مع الحالات التي يثبت فيها أن صاحب الاسم المسجل ليس هو المستخدم الفعلي للرقم.
وأوضح بدوي أنه خلال الفترة الانتقالية، وقبل اكتمال تطبيق منظومة بصمة الوجه، ستواصل شركات الاتصالات تحديث البيانات بصورة يومية، وفي حال التأكد من استخدام شخص لرقم مسجل باسم مواطن آخر، سيتم اتخاذ إجراءات لحجب الرقم بعد التحقق من البيانات.
هل يحتاج أصحاب الخطوط القديمة إلى بصمة الوجه؟
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن تطبيق منظومة بصمة الوجه لا يعني إلزام أصحاب الخطوط القديمة المسجلة بصورة صحيحة بإعادة تسجيلها، موضحًا أن الخط المسجل باسم صاحبه لا يحتاج إلى إعادة التعاقد باستخدام بصمة الوجه.
ويقتصر الإجراء الجديد على الخطوط التي سيتم التعاقد عليها مستقبلًا، بينما تستمر شركات الاتصالات في مراجعة وتحديث بيانات الخطوط القائمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأرقام التي يثبت تسجيلها بأسماء غير مستخدميها.
إجراءات تنظيم سوق المحمول منذ 2018
ولفت بدوي إلى أن تنظيم سوق المحمول شهد عدة إجراءات منذ عام 2018، من بينها وقف بيع الخطوط من خلال الوكلاء والموزعين غير المعتمدين، وقصر عملية البيع على فروع ومنافذ شركات الاتصالات المعتمدة، إلى جانب إجراءات التحقق من بيانات المستخدمين.
وأكد أن المنظومة الجديدة تستهدف الحد بشكل كبير من ظاهرة استخدام خطوط المحمول المسجلة بأسماء أشخاص آخرين، من خلال ربط التعاقد الجديد بإجراء تقني للتحقق من هوية المتعاقد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
