أكد اللواء «مدحت قريطم» مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة يحتاج إلى دراسة من جانب مجلس النواب، بهدف الوصول إلى عقوبات تتناسب مع حجم الجريمة والنتائج المترتبة عليها.
وأوضح قريطم، في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن الهدف من تشديد العقوبات هو تحقيق الردع والحد من المخالفات التي تهدد حياة المواطنين، مؤكدًا ضرورة أن تتناسب العقوبة مع خطورة الفعل والآثار الناتجة عنه.
وفيما يتعلق باستمرار استخدام سيارات النقل المكشوفة أو المركبات المفتوحة من الخلف في نقل العمال، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة هذه الوسيلة، أكد قريطم أن مجرد منع استخدامها لا يمثل حلًا كافيًا.
وتساءل مساعد وزير الداخلية الأسبق عن البديل الذي يمكن أن يستخدمه العمال للوصول إلى أماكن عملهم، مشددًا على أهمية وجود حلول عملية وآمنة تضمن نقل العمال إلى مواقع عملهم، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الوسائل التي تعرض حياتهم للخطر.