«اتصالات النواب» تحسم الجدل: لا مسؤولية جنائية على المواطن في حال تزوير خط محمول باسمه

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المواطن لا يتحمل مسؤولية قانونية عن جريمة ارتكبها شخص آخر باستخدام خط محمول مسجل باسمه دون علمه، مشددًا على أن المسؤولية تحددها التحقيقات والأدلة.

وأوضح بدوي أن هناك فارقًا بين المواطن الذي وقع بنفسه على عقد الخط ثم تركه لشخص آخر، وبين من استُخدمت بياناته أو تم التوقيع باسمه دون علمه، مؤكدًا أن الحالة الأولى قد ترتب مسؤولية على صاحب الخط وفقًا لملابسات الواقعة.

وأشار إلى أن من يثبت قيامه بتزوير عقد أو التوقيع بدلًا من صاحب البيانات سيحاسب عن فعله، بينما لا تتم محاكمة المواطن عن واقعة لم يرتكبها.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن النيابة العامة ستعلن، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نتائج التحقيقات الجارية بعد اكتمالها، لتحديد المسؤوليات في الحالات محل الشكوى.

ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء حالة الهلع المرتبطة بالخطوط المسجلة بأسمائهم، مؤكدًا أن الجهات المختصة تعمل على حماية بيانات المواطنين ومنع تكرار تسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم.