طالبت المحامية نهاد أبو القمصان باتخاذ إجراءات قانونية حيال منشورات متداولة عبر إحدى المجموعات التي تتبنى مطالب بشأن تعديلات قانون الأسرة، لا سيما المتعلقة بحقوق الرؤية والاستضافة، ووصفتها بأنها تتضمن إساءة للنساء وتحريضًا على العنف.
وقالت أبو القمصان، في منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن المطالب المتعلقة بتعديلات قانون الأسرة من المفترض أن تكون مطالب عادلة، منتقدة في الوقت نفسه ما وصفته بمنشورات مهينة للنساء ومحرضة عليهن، إلى جانب منشورات تتضمن إساءة إلى وزير العدل.
وأشارت إلى أن بعض المحتوى المتداول، بحسب وصفها، قد يشكل جرائم تحريض على العنف، فضلًا عن مخالفته لقيم الأسرة، مطالبة ببحث مدى قانونية هذه المنشورات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
كما انتقدت أبو القمصان ما وصفته بالإساءة إلى القضاء والأحكام الصادرة لصالح النساء المطلقات، معتبرة أن إطلاق أوصاف مهينة على السيدات اللاتي يلجأن إلى المحاكم للحصول على حقوقهن قد يمثل إساءة إلى مؤسسات الدولة وإهانة للنساء.
وتساءلت: «هل دا مش إهانة لمؤسسات الدولة؟ مش إهانة للنساء؟ مش مخالفة لقيم الأسرة؟».
ودعت أبو القمصان المواطنين الذين يقومون بالإشارة إليها في منشورات أو صفحات تتناول قضايا قانون الأسرة، إلى توجيه البلاغات والمعلومات أيضًا إلى وزارة الداخلية والنائب العام، لاتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن المحتوى محل الشكوى.