طالب المحامي خالد علي، وزارة التعليم العالي، بمراجعة قرار معاملة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بنفس طرق التعامل مع الشهادات والدبلومات الأجنبية، موضحا أن مدارس (ستيم) شهاداتها مصرية خالصة وليست أجنبية.
قواعد تنسيق طلاب مدارس ستيم
وقال في منشور عبر 'فيسبوك'، إن مدارس (ستيم) تجربة تعليم مختلفة أنشأتها الدولة منذ عدة سنوات، تقريبا مدرسة فى كل محافظة تضم فقط المتفوقين فى الإعدادية من الحاصلين على مجموع لا يقل عن ٩٢٪، بشرط اجتياز الطالب اختبارات الذكاء والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية التى تجريها الوزارة لراغبي التقدم لهذه المدارس، وتهدف لرعاية الطلاب الموهوبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعتمد على المشروعات البحثية والتفكير النقدي بدلاً من الحفظ والتلقين.
وأضاف أن أسر المتفوقين فرحت بالتجربة، لكن المشكلة أن وزير التعليم العالى قرر معاملة هذه المدارس بنفس طرق التعامل مع الشهادات والدبلومات الأجنبية رغم ان مدارس (ستيم) شهاداتها مصرية خالصة وليست أجنبية.
وتابع: 'ترتب على ذلك أنه جعلهم تنسيق مرحلة تالتة رغم أنهم متفوقين، وعندهم مجاميع أعلى من الثانوية العامة'، أي أن القرار ترتب عليه وضع طلاب مدارس المتفوقين ضمن المرحلة الثالثة من التنسيق، رغم تفوقهم وحصولهم على مجاميع مرتفعة، معتبرًا أن ذلك يضعهم في موقف غير متكافئ مع غيرهم من الطلاب.
تغيير قواعد التنسيق
وأوضح أن قواعد التنسيق سابقا كانت تعفي طلاب مدارس STEM من قواعد التوزيع الجغرافي، حيث نص قرار وزير التعليم العالي رقم 1522 الصادر في 13 يوليو 2026 على إعفائهم من هذه القواعد، مراعاة لطبيعة دراستهم الخاصة وتوزيع مدارسهم على مستوى الجمهورية.وتابع بأن الوزارة تراجعت عن القرار، قبل ساعات من انطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق، ما يعني أن تغيير قواعد التنسيق بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الثانوية العامة يضعهم وأسرهم أمام الأمر الواقع.