أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الموارد المائية المشتركة والعابرة للحدود، بحكم طبيعتها، ترتب حقوقًا والتزامات متبادلة على جميع الدول المتشاطئة، ولا يجوز التعامل مع حقوق أي دولة باعتبارها منحة أو اعتبارًا طوعيًا يخضع لإرادة دولة بعينها، كما لا يمكن إدارة هذه الموارد باعتبارها شأنًا سياديًا داخليًا محضًا.
كلمة وزير الري في مؤتمر الأطراف
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات الشق الوزاري للدورة الـ17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP17) المنعقد في أولان باتور عاصمة منغوليا، أن إدارة الموارد المائية المشتركة تتطلب تعاونًا حقيقيًا، وفي إطار اتفاق قانوني ملزم ينظم حقوق والتزامات الأطراف، بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات والتنسيق في إدارة المنشآت المائية، وذلك وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يراعي حقوق ومصالح جميع الدول، ويحقق المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بأي طرف.
وأكد أن إتاحة التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات تظل عنصرًا أساسيًا لتمكين الدول، وخاصة الدول النامية والأفريقية، من تطوير نظم أكثر كفاءة ومرونة لإدارة المياه وتحويل الخطط إلى إجراءات قابلة للتنفيذ على الأرض.
وتابع: حرصت على عرض رؤية مصر في إدارة الموارد المائية تحت الظروف والحالات الهيدرولوجية المختلفة، خاصة في ظل ما تواجهه دول عديدة من تزايد الضغوط المرتبطة بندرة المياه، وتغير أنماط الأمطار، والجفاف، وتدهور الأراضي.
إدارة أكثر ذكاءً وكفاءة للموارد المائية
وتابع بأن كفاءة إدارة المياه لا ترتبط فقط بحجم الموارد المتاحة، وإنما بقدرة الدولة على إدارة المنظومة بكفاءة في مختلف السيناريوهات الهيدرولوجية، من خلال الرصد المستمر، والتنبؤ، والإنذار المبكر، وتحليل البيانات، ورفع جاهزية المنشآت وشبكات المياه، بما يسمح باتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب والتعامل بصورة استباقية مع فترات الوفرة أو النقص.
وقال: في مصر، نعمل على تطوير هذا النهج من خلال الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والانتقال نحو إدارة أكثر ذكاءً وكفاءة للموارد المائية، تعتمد على البيانات والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب رفع كفاءة الري ونقل المياه، والتوسع في إعادة الاستخدام، والإدارة المستدامة للمياه الجوفية غير المتجددة، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول، واستخدام التحلية حيث تكون مجدية اقتصاديًا وبيئيًا. والهدف هو تعظيم الاستفادة من كل متر مكعب متاح وضمان مرونة المنظومة المائية في مواجهة الظروف المتغيرة.
وأشار إلى أن إدارة الموارد المائية لا يمكن فصلها عن إدارة الأراضي والزراعة والنظم البيئية، فالعلاقة بين المياه والأراضي علاقة متبادلة؛ وكلما تحسنت إدارة الأرض، زادت قدرتها على الاستفادة من المياه، وكلما ارتفعت كفاءة إدارة المياه، تحسنت قدرة الأرض على الإنتاج والصمود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
