شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطارّيتين لتسوية مديونيات وتشابكات مالية تاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الوطنية، بإجمالي 98.1 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لإنهاء هذا الملف الممتد لسنوات.
وتضمنت الاتفاقية الأولى تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي، والبالغة 88.3 مليار جنيه، حيث وقعها أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية ثانية بقيمة 9.8 مليار جنيه، لتسوية المديونيات والتشابكات المالية المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن التسويات تسهم في إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتعزيز قدرته على أداء دوره التنموي بكفاءة، فيما أوضح وزير التخطيط أن إجمالي التسويات الموقعة منذ مارس وحتى يونيو 2026 ارتفع إلى نحو 294.1 مليار جنيه.
وأشار إلى أن البنك حقق تحولًا إلى الربحية، بصافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه، مقابل خسائر قدرها 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لإغلاق ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية.