طالبت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتوضيح مدى التزام مستشفيات وزارة الصحة بتطبيق قانون المسؤولية الطبية، خاصة فيما يتعلق بحق المريض في الاطلاع والحصول على مستنداته وتقاريره الطبية كاملة.
وقالت الدكتورة إيرين، في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن مشاهداتها اليومية لحالات المرضى داخل المستشفيات كشفت عن حصول المريض، عند خروجه، على تقرير طبي نهائي بالحالة، أو تقرير نهائي في شهادة الوفاة حال وفاة المريض، دون إتاحة التقرير التفصيلي للحالة أو كامل التحاليل والفحوصات التي أجريت له خلال فترة العلاج، فضلًا عن توصيات الأطباء المتعاقبين وأسمائهم وصفاتهم.
وأشارت إلى أن الأمر امتد في بعض الحالات إلى منع المريض من تصوير التقارير والتوصيات الطبية الموجودة داخل المستشفى، متسائلة عن مدى قانونية ذلك، وعن الضمانات التي تكفل للمريض الاحتفاظ بالمستندات الطبية الخاصة بحالته.
وأكدت النائبة أن من بين حقوق المريض، وفقًا لما نص عليه قانون المسؤولية الطبية، أن يتم تبصيره بحالته الصحية وبروتوكول العلاج، ومعرفة الطبيب الذي سيجري له أي إجراء طبي وصفته، إلى جانب حقه في الحصول على تقاريره الطبية التفصيلية ومعرفة من قام بعلاجه وصفته.
وتساءلت إيرين سعيد: كيف يمكن للمريض إثبات أي تقصير أو خطأ طبي محتمل إذا لم تكن بحوزته المستندات والتقارير التي توثق مراحل علاجه؟ كما طرحت تساؤلًا حول الضمانات التي تمنع تغيير أو تعديل المستندات الطبية الموجودة بحوزة المستشفى فقط حال تقدم المريض بشكوى تتعلق بتقصير أو خطأ طبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
