أعلنت مصر فرض رسوم جديدة على تأشيرات الدخول والمرور إلى أراضيها، بقيمة 15 دولارًا أمريكيا، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية فى الخارج، على أن يبدأ تطبيق القرار ابتدءًا من أول يناير 2027، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء المنشور فى الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2553 لسنة 2026، بشأن تحديد الرسوم المقررة على تأشيرات الدخول والمرور التى تمنحها السلطات المصرية، وكذلك بعض الأعمال القنصلية التى تقدمها السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج.
وبحسب القرار، يكون الرسم المفروض على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلى يتم من خلال سفارات وقنصليات مصر في الخارج، بقيمة 15 دولارًا أمريكيًا، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية فى الخارج.
ويأتي القرار فى إطار تحديد وتوحيد الرسوم المرتبطة بتأشيرات الدخول والمرور والأعمال القنصلية، بعد أن كانت الرسوم تخضع لضوابط وقيم مختلفة بحسب نوع الخدمة.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن قيمة الرسم تبلغ 15 دولارًا أمريكيًا لكل تأشيرة دخول، أو مرور تجريها السلطات المصرية فى منافذ الدخول، إلى جانب التأشيرات أو الأعمال القنصلية التى تجريها البعثات المصرية فى الخارج، كما نص القرار على تحصيل ما يعادل قيمة الرسم بالعملات الأجنبية فى الخارج، وفقًا لما ورد فى القرار المنشور بالجريدة الرسمية.
يشار إلى أن القرار يتحدث تحديدًا عن الرسم المفروض على التأشيرة أو العمل القنصلى، وبالتالى فإن قيمة الـ15 دولارًا لا تعنى بالضرورة أن هذا الرقم يمثل إجمالى جميع التكاليف المرتبطة بإجراءات الحصول على التأشيرة، إذ قد توجد رسوم أو خدمات أخرى بحسب نوع التأشيرة والإجراء المطلوب، ويبدأ تطبيق القرار رسميًا فى الأول من يناير 2027.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
