استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم السوق العقارية، خلال اجتماع عقده مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل اللقاء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لملف تنظيم السوق العقارية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك بشكل متسارع لإعداد إطار قانوني ينظم هذه السوق، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمارات في القطاع العقاري والحفاظ على حقوق مختلف الأطراف المشاركة في السوق.
وأوضح مدبولي أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد هذا الإطار القانوني بما يضمن حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، مع ضرورة بحث ودراسة حالات التعثر الموجودة لدى عدد من المطورين، بما يسهم في حل المشكلات المرتبطة بالمشروعات العقارية التي يتم تنفيذها من جانبهم.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تنظر إلى قطاع العقارات باعتباره قطاعًا ذا أهمية كبيرة، خاصة أن الاستثمار العقاري يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة ضمان حقوق الحاجزين في المشروعات العقارية.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لحصر المشروعات المتعثرة في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع هذه الحالات بهدف الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات القائمة.
إعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع عن الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على عقد جلسات حوارية حول مشروع القانون المقترح، وذلك قبل طرحه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اهتمام الوزارة بقطاع التطوير العقاري، باعتباره قطاعًا حيويًا، وحرصها على استقراره واستمرار نموه وتوسعه، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الحاجزين.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على حصر الحالات المتعثرة والمطورين المتقاعسين عن تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، مشيرة إلى أن هذه الحالات ليست كثيرة مقارنة بحجم الإنجازات التي يشهدها القطاع العقاري الكبير.
وأضافت أن الوزارة تتعامل مع الحالات التي يتم حصرها تباعًا بهدف حل المشكلات القائمة، بما يحقق مصلحة المطورين الجادين، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق ومصالح الحاجزين.
أهداف مشروع قانون المطورين العقاريين
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن مشروع القانون الجديد للمطورين العقاريين يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية في القطاع، من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يساهم في فض المنازعات، وتصنيف المطورين العقاريين، ودعم الشفافية داخل السوق.
ويتضمن المشروع أيضًا وضع تصنيف موحد للمطورين، وفقًا لحجم الأعمال التي يتم تنفيذها، والملاءة المالية، والقدرة على التشغيل، مع وضع ضوابط تضمن حماية المتعاملين في السوق.
كما يستهدف المشروع حماية المتعاقدين مع المطورين من خلال قواعد أكثر انضباطًا، إلى جانب مواكبة خطط التنمية العمرانية وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، بالتزامن مع توسع الدولة في إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية.
وشرحت وزيرة الإسكان فلسفة مشروع القانون المقترح، موضحة أنه يقوم على تحقيق التوازن بين عدد من الاعتبارات الرئيسية، في مقدمتها حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق العقارية.
كما يتضمن المشروع تمكين المطورين المؤهلين من إدارة وتنظيم شئونهم من خلال اتحاد مهني متخصص، إلى جانب إحكام الرقابة على المطورين العقاريين الذين لا يستوفون شروط الكفاءة، لحين استكمالهم المتطلبات اللازمة للانضمام كعضو أساسي في الاتحاد، ومن في حكم المطورين العقاريين.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من بنود مشروع القانون المقترح، إلى جانب الأحكام الانتقالية التي يتضمنها.
كما تم استعراض أهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، ومن بينها وضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة نشاط التطوير العقاري، واقتراح قواعد لتصنيف وترتيب المطورين العقاريين ومن في حكمهم، بالإضافة إلى تحديد نسب تمثيل الفئات المختلفة في مجلس إدارة الاتحاد.
وتناول الاجتماع كذلك شروط القيد في الاتحاد باعتباره مطورًا عقاريًا، وسجل المطورين العقاريين ومن في حكمهم، وشروط مزاولة نشاط التطوير العقاري.
كما شملت المناقشات تدابير حماية العملاء في حالة تعثر المشروع العقاري، إلى جانب الالتزامات الواقعة على المطورين العقاريين ومن في حكمهم.
وخلال اللقاء، طرح المطورون العقاريون ملاحظاتهم المبدئية بشأن مشروع القانون المقترح، مؤكدين أهمية قطاع العقارات ودوره في الاقتصاد الوطني.
وأشار المطورون إلى وجود مشروعات قيد التطوير حاليًا تقدر قيمتها بتريليونات الجنيهات، وتسهم في توفير ملايين فرص العمل، فضلًا عن مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد، إلى جانب الدور التنموي الملموس الذي يقوم به القطاع.
وأكد المطورون في الوقت نفسه ضرورة التفرقة بين المطور العقاري الجاد، وهو ما يتسم به أغلب العاملين في القطاع، وبين المطورين غير الجادين، الذين تمثل نسبتهم نسبة ضئيلة من إجمالي العاملين في النشاط.
واستعرض المطورون العقاريون خلال الاجتماع عددًا من التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، إلى جانب طرح مقترحات للتعامل مع بعض المشكلات التي ظهرت بوادرها لدى عدد قليل من المطورين.
وشددوا على أهمية تصنيف المطورين العقاريين، مع ضرورة وضع معايير واضحة لهذا التصنيف، تستند إلى الملاءة المالية والفنية للمطور، بما يساعد على تنظيم السوق وتحقيق مزيد من الانضباط في نشاط التطوير العقاري.
وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بدراسة مشروع القانون من جانب المطورين العقاريين، وإتاحة الفرصة لهم لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم بشأنه بصورة متكاملة، وذلك قبل عرض مشروع قانون تنظيم السوق العقارية على مجلس الوزراء، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
