أعلن جهاز حماية المستهلك متابعة واقعة تصادم إحدى شاحنات النقل المحملة بـ8 سيارات من العلامة التجارية «جيتور»، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بنطاق منطقة السليمانية، والتي وقعت مساء أمس الإثنين 14 سبتمبر 2026.
وأكد جهاز حماية المستهلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تداول السيارات المتضررة من الحادث داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة، مشيرًا إلى استمرار متابعة موقف السيارات لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتقييم واتخاذ الإجراءات والقرارات النهائية بشأنها.
وأوضح الجهاز أن مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية «جيتور - مصر»، أخطرته بالحادث فور وقوعه، مؤكدًا تعاون الشركة الكامل مع الجهاز وإمداده بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بالسيارات محل الواقعة.
وأفادت مجموعة القصراوي بأن السيارات الثماني المتضررة من الحادث من طرازات «T1» و«X70FL II» و«T2»، موديل 2027، وقامت الشركة بتزويد جهاز حماية المستهلك بأرقام الشاسيه والمحركات والبيانات التفصيلية الخاصة بكل سيارة.
حماية المستهلك: لن نسمح بتداول السيارات المتضررة كسيارات جديدة
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التعامل على السيارات المتضررة محل الحادث داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة، مشددًا على متابعة موقف السيارات بالتنسيق مع الشركة لحين انتهاء أعمال الفحص والتقييم.
وأضاف السجيني أن أي محاولة لتداول أو تسويق السيارات محل الحادث باعتبارها سيارات جديدة، بالمخالفة لحالتها الفعلية وما تسفر عنه أعمال الفحص والتقييم، تمثل مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالة المخالفات التي تثبت إلى الجهات المختصة.
وثمّن رئيس جهاز حماية المستهلك سرعة استجابة مجموعة القصراوي وتعاونها الكامل مع الجهاز، وحرصها على تقديم جميع البيانات والمستندات الخاصة بالسيارات محل الواقعة، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية حقوق المستهلكين.
وأكد السجيني أن الجهاز يتابع التزام الشركات العاملة في سوق السيارات بالإفصاح الكامل عن الحالة الفعلية للسيارات، بما يمنع تضليل المستهلك بشأن تاريخ السيارة أو حالتها أو أي بيانات جوهرية قد تؤثر على قراره الشرائي.
حماية المستهلك يناشد المواطنين قبل شراء السيارات
وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين ضرورة التأكد من مصدر السيارة وبياناتها قبل إتمام عملية الشراء، وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي أو البيانات المعلنة، مع أهمية التعامل من خلال الجهات والوكالات المعتمدة والتحقق من جميع المستندات والبيانات الخاصة بالسيارة.
وأكد الجهاز استمرار جهوده الرقابية لمتابعة سوق السيارات والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإخلال بحقوق المستهلكين أو تقديم بيانات غير دقيقة بشأن السيارات المتداولة، بما يعزز الشفافية وانضباط السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
