كشفت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، تفاصيل التعويضات المقررة لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وذلك في إطار التعامل مع الحالات المتضررة من أعمال المشروع، باعتباره أحد مشروعات المنفعة العامة، مع التأكيد على حرص الدولة على توفير سكن بديل وتعويض المواطنين المستحقين وفقًا لطبيعة كل حالة.
واستعرضت وزارة النقل، من خلال مقطع مصور نشرته اليوم، حوارًا بين عدد من المواطنين ومسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري، بشأن مواعيد صرف التعويضات المستحقة لهم، حيث توجه المواطنون إلى مقر الهيئة للاستفسار عن موقف حالاتهم، فيما توجه أحد المواطنين إلى موقع العمل بالطريق الدائري للقاء رئيس الهيئة والاستفسار منه مباشرة عن مستحقاته.
وأوضح الفيديو حالة أحد المواطنين، ويدعى أحمد، والذي كان يقيم في أحد المباني التي تمت إزالتها ضمن أعمال تطوير الطريق الدائري، ولم يحصل حتى الآن على باقي التعويض المستحق له من الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعويضات يتم تحديدها وفقًا لطبيعة كل حالة، موضحًا أن أنواع التعويض تشمل التعويض الاجتماعي، والتعويض عن المباني، وكذلك التعويض عن الأرض، وفقًا لملكية الأرض وطبيعة المبنى ومدى قانونيته.
وقال المواطن إنه كان قد اشترى شقة في عقار مقام على أرض مملوكة للدولة، ليوضح رئيس الهيئة أن هذه الحالة تختلف عن المواطن الذي يمتلك الأرض ومبنى مرخصًا مقامًا عليها، مؤكدًا أن طبيعة الملكية وحالة المبنى القانونية تعد من العوامل الأساسية في تحديد قيمة ونوع التعويض المستحق.
كما استعرضت الوزارة حالة مواطن آخر، يدعى خالد، كان يقيم في عقار مقام على أرض مملوكة ملكية خاصة، وكان المبنى مرخصًا، حيث حصل على التعويضات المقررة لحالته، والتي شملت التعويض الاجتماعي وتعويض المبنى والأرض.
وكشف رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري تفاصيل التعويض الاجتماعي المقرر للمتضررين، موضحًا أنه يبلغ 40 ألف جنيه عن كل غرفة، مع احتساب المطبخ والحمام كغرفة، وكذلك احتساب الصالة كغرفة، وذلك لمساعدة المواطنين على توفير سكن بديل مناسب لهم ولأسرهم عقب إزالة المباني المتعارضة مع تنفيذ المشروع.
وفيما يتعلق بالمواطنين المقيمين في مبانٍ مخالفة ومقامة على أراضٍ مملوكة للدولة، أوضح رئيس الهيئة أنه تم رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية، وفي إطار توجيهاته بتوفير الحياة الآمنة والطمأنينة لكل مواطن، إلى جانب توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تمت الموافقة على صرف تعويض المباني لـ304 حالات من المقيمين في هذه المباني.
وأشارت وزارة النقل إلى أن عددًا من المواطنين أعربوا عن سعادتهم بالقرار، مؤكدين أن صرف التعويضات يمثل انفراجة لهم بعد فترة من عدم وضوح موقفهم بشأن المستحقات والإجراءات اللازمة للحصول عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
