عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والمالية والخدمية والاستثمارية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفقا لرؤية متكاملة تستهدف تحديد أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة من إعداد البرنامج حيث تجري الحكومة حاليا عملية تدقيق للبيانات والأرقام الواردة من مختلف الوزارات والجهات المعنية بهدف إحكام المستهدفات قبل الانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية ثم إطلاقه رسميا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج التحول الاقتصادي يستهدف وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام ورفع الإنتاجية والتنافسية ودعم القطاعات القادرة على توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وخلال الاجتماع جرى استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 4.4% خلال العام السابق وفقا لما ورد في العرض الحكومي.
وأوضحت المؤشرات أن النمو جاء مدفوعا بأداء عدد من القطاعات وفي مقدمتها الصناعة إلى جانب قطاعات خدمية من بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما انخفض معدل التضخم خلال أغسطس الماضي إلى 12.7% مقابل 13% خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وأكدت الحكومة أن أهداف البرنامج لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وإنما تمتد إلى تنفيذ تحول اقتصادي شامل يقوم على تعزيز التنافسية وتوسيع دور الاستثمار الخاص في 5 قطاعات رئيسية هي الصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن الطاقة.
ويستهدف هذا التوجه تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو أكثر استدامة بما يدعم زيادة الصادرات ورفع مستويات المعيشة وتحسين قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل والقيمة المضافة.
واستعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الموقف التنفيذي للبرنامج والإطار الزمني المقترح لإعداده موضحا أن العمل خلال الأشهر الماضية شمل مراجعة البرامج والأعمال السابقة التي سبقت برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
كما جرت مشاورات مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بشأن محاور البرنامج الجديد فيما تعمل الحكومة حاليا على تدقيق البيانات التفصيلية بعد إعداد المسودة الأولى تمهيدا لاستكمال الصياغة وعرضها على القيادة السياسية قبل إطلاق البرنامج رسميا.
وكشف وزير التخطيط عن عقد 11 اجتماعا مع الوزراء المعنيين وأكثر من 34 اجتماعا فنيا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في القطاعات المختلفة.
وشملت عملية الإعداد تشخيص الوضع الراهن والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري فيما يتعلق بهيكل الاقتصاد والإنتاجية والمالية العامة والقدرة على التمويل والمؤشرات الخارجية والتحديات العالمية إلى جانب ملفات رأس المال البشري والسكان والإصلاح الاقتصادي المؤسسي.
وأوضح رستم أن منهجية برنامج التحول الاقتصادي الوطني تقوم على تعزيز المرونة والاستقرار في مواجهة الأزمات وتمكين القطاع الخاص المنتج والقادر على المنافسة إلى جانب دعم فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
وأضاف أن البرنامج يستند إلى خبرات سابقة في الحوار الوطني والسردية الوطنية والإصلاحات الهيكلية مع التركيز على تحديد أولويات اقتصادية وقطاعية ومراعاة الجوانب الإنسانية ضمن محاور البرنامج.
وفي ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة تدقيق البيانات ومراجعتها بدقة تمهيدا للانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج وعرضه على رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
