أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا مشتركًا يلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تكثيف جهود مؤسسات الدولة والمجتمع لحماية الأطفال والنشء من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة المصرية نحو توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال والنشء، وحمايتهم من المحتوى والممارسات التي قد تشكل مخاطر على سلامتهم النفسية والاجتماعية والرقمية، مع ضمان استفادتهم من التكنولوجيا بصورة آمنة ومسؤولة.
فئتان عمريتان لقواعد الحماية
ويستهدف القرار الأطفال والنشء دون سن الخامسة عشرة، من خلال وضع قواعد حماية مختلفة وفقًا للفئات العمرية.
وبموجب القرار، تلتزم منصات التواصل الاجتماعي بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة للأطفال دون سن الثالثة عشرة.
أما المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عامًا، فيجوز للمنصات إتاحة الحسابات لهم، مع تفعيل نمط الاستخدام الآمن Safe Mode تلقائيًا وبصورة إلزامية، على ألا يكون متاحًا للطفل تعطيله بشكل منفرد طوال فترة وجوده ضمن هذه الفئة العمرية.
كما ألزم القرار المنصات باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من أعمار المستخدمين، ومنع التحايل على الحد العمري، مع الالتزام بمبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق من العمر.